الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقى أمر الناس فصاء وا ثلاثة أيام متتابعة ، وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ، ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم ، وأنا أحب ذلك لهم ، وأمرهم أن يخرجوا فى اليوم الرابع صياما ، من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم
انتهى :
تنبیه
من المشكل أيضا : قول الروضة في البيوع المنهي عنها :
ومنها : التسعير ، وهو حرام فى كل وقت على الصحيح :
والثاني : يجوز في وقت الغلاء ، وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة : ويلحق بها علف الدواب على الأصخ ، وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير ، وفى
•
صحة البيع وجهان : قلت : الأصح صحته ،
ووجه الإشكال : أن ظاهره استحقاق التعزير بمخالفة التسعير ، ملح قولنا بأنه حرام .وقد فهم ذلك بعض أهل العصر ، وأخذ يتكلف فى توجيه ذلك ، وليس الأمر على مافهم . بل المسئلة مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها ؛ وقد صرح بذلك ابن الرفعة ونيه عليه صاحب الخادم :
ما افترق فيه القضاء والحسبة
C
قال الماوردى : الحسبة توافق القضاء في جواز الاستعداد وسماع الدعوى لاعلى العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غشن أو مطل ، وإلزام المدعى عليه إلا إذا
اعترف :
وتقصر عنه في أنه لا يسمع البينة ولا الدعوى الخارجة عن المنكرات ، كالعقود
والفسوخ .
وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بلا استعداد ،
ما افترق فيه الحكم والتنفيذ
قال ابن الصلاح : لايحتاج التنفيذ إلى دعوى فى وجه خصم ، ولا إثبات غيبته إن كان. غائبا . قال الغزى ولا يشترط فيه الحلف إذا كان الغريم غائبا أو مينا ، كما أفتى به جمع
ممن عاصر النووي.
ص ٥٢٨