الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٥٢٨

الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقى أمر الناس فصاء وا ثلاثة أيام متتابعة ، وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ، ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم ، وأنا أحب ذلك لهم ، وأمرهم أن يخرجوا فى اليوم الرابع صياما ، من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى : تنبیه من المشكل أيضا : قول الروضة في البيوع المنهي عنها : ومنها : التسعير ، وهو حرام فى كل وقت على الصحيح : والثاني : يجوز في وقت الغلاء ، وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة : ويلحق بها علف الدواب على الأصخ ، وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير ، وفى • صحة البيع وجهان : قلت : الأصح صحته ، ووجه الإشكال : أن ظاهره استحقاق التعزير بمخالفة التسعير ، ملح قولنا بأنه حرام .وقد فهم ذلك بعض أهل العصر ، وأخذ يتكلف فى توجيه ذلك ، وليس الأمر على مافهم . بل المسئلة مبنية على جواز التسعير كالتي قبلها ؛ وقد صرح بذلك ابن الرفعة ونيه عليه صاحب الخادم : ما افترق فيه القضاء والحسبة C قال الماوردى : الحسبة توافق القضاء في جواز الاستعداد وسماع الدعوى لاعلى العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غشن أو مطل ، وإلزام المدعى عليه إلا إذا اعترف : وتقصر عنه في أنه لا يسمع البينة ولا الدعوى الخارجة عن المنكرات ، كالعقود والفسوخ . وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بلا استعداد ، ما افترق فيه الحكم والتنفيذ قال ابن الصلاح : لايحتاج التنفيذ إلى دعوى فى وجه خصم ، ولا إثبات غيبته إن كان. غائبا . قال الغزى ولا يشترط فيه الحلف إذا كان الغريم غائبا أو مينا ، كما أفتى به جمع ممن عاصر النووي.
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.