011.
فيه فروع
من يقبل قوله في شيء دون شيء
منها : المطلقة ثلاثا ، إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصابها : يقبل في حلها للزوج الأول : لافي استحقاق المهر على الزوج الثاني :
ومنها : العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله ، لدفع الفسخ ، لالثبوت العدة والرجعة
فيه لو طلق ؟
፡
ومنها : المتزوجة بشرط البكارة فادعت زوالها بوطئه : تقبل : لعدم الفسخ ، ويقبل الزوج لعدم تمام المهر : ومنها : مدعى الانفاق ؛ وقد علق الطلاق على تركه : تقبل في عدم وقوع الطلاق ، وتقبل الزوجة فى عدم سقوط النفقة : على ماقاله القاضي :
ومنها : المولى : إذا ادعى الوط يتمبل فى عدم الطلاق عليه ؛ ولا يقبل في ثبوت الرجعة : لو طلق وأرادها ، على الصحيح : لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة ،
وتعذر البينة :
ومنها : الوكيل : يدعى قبض الثمن من المشترى وتسليمه إلى البائع : يقبل قوله : حتى لا يلزمه الغرم ؛ إذا أنكر الموكل ، لو استحق المبيع ورجع بالعهدة عليه . لم يكن له أن يغرم الموكل ، لأنا إنما جعلناه أمينا وقبلنا قوله فى أن لا يغرم شيئا بسبب ما أو تمن فيه : فأما في أن يغرم المؤتمن شيئا فلا :
ومنها : إذا أوضحه ، وضحتين ، ورفع الحاجز ؛ وقال : رفعته قبل الاندمال ، فعاد الأرشان إلى واحد ؛ وقال وقال المجنى عليه : بل بعده فعليك أرش ثالث : إصدق المجنى عليه فى استقرار الأرشين ، ولا يصدق فى ثبوت الثالث على الصحيح ، لأنا إنما قبلناه في عدم سقوط ما وجب فلا نقبله فى ثبوت مال على الغير لم يثبت موجبه ؟
المكاتب أقسام :
باب الكتابة ضابط
الأول : كالحر جزما فيا هو مقصود الكتابة : كالبيع ، والشراء ، ومعاملة السيد
والنفقة عليه من كسبه ؟
الثاني : كالفن جزما : في بيعه برضاه ؛ وقتله :
الثالث : كالحر على الأصح . فى منع بيعه ، وعدم الحنث إذا حلف لا ملك له .
وله الكاتب :
ص ٥١١