الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤٩٠

-29. وكلام أبي حامد فى زيادة الروضة : ليس فيه وإن كان عاصيا : وقال البلقيني : ليس هذا بعاص، وإنما فعل مكروها ، ولا تعذر فيه : السابعة : إذا ارتد ، ثم أسلم : فانه لا يعزر أول مرة : نقل ان المنذر الاتفاق عليه : الثامنة : إذا كاف السيد عبده الا يطيق : لا يجزر أول مرة ، بل يقال له : لا تعد : فان عاد عزر : ذكره الرافعي : التاسعة : إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر : قال في النهاية : الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها ، فهو حتم ولا يجوز تأخيره ، وإن كان لا يحبس ولا يوكل به ، ولكن يعصى منعه العاشرة : إذا عرض أهل البغى بسب الامام : لم يعزروا على الأصح ، من زوائد الروضة ، لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم، فينفتح بسببه باب القتال . • ويستثنى من الثاني صور : الأولى : الجماع في رمضان : فيه التعزير، مع الكفارة . حكى البغوى في شرح السنة : الاجماع عليه : وفي شرح المسند للرافعى ما يقتضيه ، وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز : وقال البلقيني : ما ادعاه البغوى غير صحيح : فانه عليه السلام لم يعزز المجامع في نهار رمضان : ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسئلة ، فالصحيح أنه لا يعزر ، موجزم به ابن الرفعة في الكفاية : الثانية : جماع الحائض : يعزر فاعله بلا خلاف ، مع أن فيه الكفارة ندبا ، أو وجوبا الثالثة : المظاهر : يجب عليه التعزير مع الكفارة : قلت : أفتى بذلك البلقيني ، وقد ظاهر في عصره صلى الله عليه وسلم جماعة ، ولم يرد أنه عزر واحدا منهم . الرابعة : إذا قتل من لايقاد به : كابنه وعبده : وجب عليه التعزير ، كما نص عليه في الأم مع الكفارة : الخامسة : اليمين الغموض : فيها التعزير مع الكفارة : ويكون التعزير في غير معصية في صور : تبة منها : الصبي ، والمجنون : يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ ، وإن لم يكن فعلهما
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.