- ٤٨٨ -
-
قاعدة
قال الشافعي : لا يكفر أحد من أهل القبلة ،
واستثنى من ذلك :
المجسم ، ومنكر علم الجزئيات :
وقال بعضهم : المبتدعة أقسام :
الأول : مانكفره قطعا ، كقاذف عائشة رضى الله عنها ، ومنكر علم الجزئيات .
•
وحشر الأجساد ، والمجسمة ، والقائل بقدم العالم . الثاني : مالا نكفره قطعا ، كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء ، وعلى على
أبي بكرة الثالث ، والرابع : مافيه خلاف ، والأصح : التكفير ، أو عدمه ، كالقائل بخلق القرآن . صحح الباقينى التكفير ، والأكثرون عدمه . وساب الشيخين ، صحح المحاملي التكفير ، والأكثرون : عدمه :
منكر المجمع عليه أقسام
ضابط
أحدها : ما نكفره قطعا ، وهو ما فيه نص ، وعلم من الدين بالضرورة ، بأن كان من أمور الاسلام الظاهرة ، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام . كالصلاة، والزكاة والصوم ، والحج ، وتحريم الزنا ، ونحوه : الثاني : مالا نكفره قطعا ، وهو مالا يعرفه إلا الخواص ، ولانص فيه : كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف . الثالث : ما يكفر به على الأصح ، وهو المشهور المنصوص عليه ، الذى لم يباغ رتبة
الضرورة ، كحل البيع ، وكذا غير المنصوص : على ما صححه النووى : الرابع: مالا ، على الأصح ، وهو مافيه نص . لكنه خفی ، غير مشهور، كاستحقاق بنت الإبن السدس ، مع بنت الصلب :
ضابط
عمل من صح إسلامه، صحت ردته جزما ، إلا الصبي المميز ، إسلامه صحيح على وجه مرجح ، ولا نصح ردته .
ص ٤٨٨