— EAT —
الثانية : قال ابن عبد السلام في قواعده : لو انفرد ، بحيث لا يرى ، ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته ، ويوافقه قول الماوردى : إن من وجب له حد قذف ، أو تعزير ، وكان بعيدا عن السلطان : له استيه وه إذا قدر عليه بنفسه : الثالثة : قال في الخادم : القاتل فى الحراية لكل من الإمام والولى الأمر بقتله ، دون مراجعة الآخر : صرح به الماوردي :
قاعدة
من قتل بشيء قتل بمثله
ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف :
الأولى : إذا أوجره خمرا ، حتى مات :
الثانية : إذا قتله باللواط ، وهو ممن يقتله غالباء
الثالثة : إذا قتله بسحر
الرابعة : إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ، ثم رجعوا ، على وجه : صوبه في المهمات: الخامسة : إذا أنهشه أفعى ، أو حبسه مع سبع في مضيق . فهل يتعين للسيف ، أو يقتل بمثل ما فعل ؟ وجهان : حكاهما الماوردى ، ونقله ابن الرفعة ، والقمولى بلا
ترجیح :
وقضية كلام الأذرعى : ترجيح الثاني :
الصور
التي يثبت فيها القصاص ، دون الدية لوعنا
منها : المرتد: إذا قتل المرتد فيه القصاص ، ولو عفا ، فلا دية ،
ضابط
من استحق القصاص ، فعفا عنه على مال : فهو له ، إلا في صورة :
وهى : مالو جنى على عبد ، فأعتق، السيد ، ثم مات بالسراية ، وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية مثل الدية ، أو أكثر : فان للورثة القصاص ، ولو عفوا على مال : كان للسيد : لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له :
باب الديات
هي أنواع
الأول : ما يجب فيه دية كاملة ، وذلك النفس ، واللسان ، والكلام ، والصوت .
والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم ، والحشفة والجماع والإحبال والامناء .
ص ٤٨٦