الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤٨٦

— EAT — الثانية : قال ابن عبد السلام في قواعده : لو انفرد ، بحيث لا يرى ، ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته ، ويوافقه قول الماوردى : إن من وجب له حد قذف ، أو تعزير ، وكان بعيدا عن السلطان : له استيه وه إذا قدر عليه بنفسه : الثالثة : قال في الخادم : القاتل فى الحراية لكل من الإمام والولى الأمر بقتله ، دون مراجعة الآخر : صرح به الماوردي : قاعدة من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف : الأولى : إذا أوجره خمرا ، حتى مات : الثانية : إذا قتله باللواط ، وهو ممن يقتله غالباء الثالثة : إذا قتله بسحر الرابعة : إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ، ثم رجعوا ، على وجه : صوبه في المهمات: الخامسة : إذا أنهشه أفعى ، أو حبسه مع سبع في مضيق . فهل يتعين للسيف ، أو يقتل بمثل ما فعل ؟ وجهان : حكاهما الماوردى ، ونقله ابن الرفعة ، والقمولى بلا ترجیح : وقضية كلام الأذرعى : ترجيح الثاني : الصور التي يثبت فيها القصاص ، دون الدية لوعنا منها : المرتد: إذا قتل المرتد فيه القصاص ، ولو عفا ، فلا دية ، ضابط من استحق القصاص ، فعفا عنه على مال : فهو له ، إلا في صورة : وهى : مالو جنى على عبد ، فأعتق، السيد ، ثم مات بالسراية ، وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية مثل الدية ، أو أكثر : فان للورثة القصاص ، ولو عفوا على مال : كان للسيد : لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له : باب الديات هي أنواع الأول : ما يجب فيه دية كاملة ، وذلك النفس ، واللسان ، والكلام ، والصوت . والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم ، والحشفة والجماع والإحبال والامناء .
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.