الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤٨١

- ٤٨١ - وللشيخ نجم الدين الباذرائى فيها أيضا : أيا فقهاء العصر ، هل من مخبر عن امرأة حلت لصاحبها عقدا ؟ إذا طلقت بعد الدخول تربصت ثلاثة أقراء حددن لها حدا وإن مات عنها زوجها فاعتدادها بقزء من الأقراء ، تأتى به فردا فأجابه تاج الدين بن يونس . وكنا عهدنا النجم يهدى بنوره فما باله قد أبهم العلم القردا ؟ سألت ، فخذ عنى : فتلك لقيطة أقرت برق ، بعد أن نكحت عمدا باب الرضاع قال في التلخيص : الرضاع أقسام : أحدها : مالا يحرم ، لا على الرجل ولا على المرأة ، وهو لبن الرجل والخنى والميتة ، والمرضع به من له حولان : الثاني : ما يحرم على المرأة دون الرجل ، وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها : الثالث : ما يحرم على الرجل دون المرأة وهو : ما و رضع من خمس أخوات ، أو بنات لرجل خمس رضعات : حرم عليه دونهن ؟ الرابع : ما يحرم عليهما ؛ وهو واضح : باب النفقات قاعدة البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن ، وهل هى للحمل لأنها تجب بوجوده ، وتسقط بعده ، أو لها بسببه ، لأنها تجب على الموسر وغيره ؟ قولان : أصحهما الثني . ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرما الأول : أنها تجب على العبد : إن قلنا لها ، وإلا فلا : الثاني : تسقط بمضى الزمان : إن قلنا لها وإلا فلا : الثالث : المعتدة عن فسخ منها أو بسببها : إن قلنا له ، وجبت والافلا . الرابع : لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه : إن قانا لها : أخذت عما مضى والافلا الخامس : المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة : إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا السادس : طلقها ناشزة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا : السابع : نشرت بعد الطلاق، إن قلنا له وجبت ، وإلا فلاة ٣١ - الأشباه والنظائر
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.