الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤٧٧

- ٤٧٧ - باب الصداق قاعدة يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ، إلا فى أربع صور : المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض ، والوكيل عن الولى حيث لا تفويضن والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة ؟ قاعدة لا يفسد النكاح بفساد الصداق ، إلا في صورتين : نكاح الشغار ، وإذا تزوج العبد بحرة ، على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد . باب القسم قاعدة قال البلقيني : كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية ، استحقت القسم ، إلا الواهبة ومن تخلفت المرض ، وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لاقسم لها ، وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع ، فالنفقة واجبة ، قلته تخريجا انتهى : باب الطلاق ضابط قال في الرونق ، واللباب : كل من علق الطلاق بصفة ، لم يقع دون وجودها ، إلا في خمس مسائل : الأولى : إذا قال لها : إذا رأيت الهلال فأنت طالق : تطلق برؤية غيرها له . الثانية : أنت طالق برضا فلان ؟ الثالثة : أنت طالق أمس ؟ الرابعة : أنت طالق للسنة والبدعة : الخامسة : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ؛ تطلق في الحال في الأربعة : ضابط الطلاق على أختين معا ، إلا فى المشرك إذا لكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا لا يقع ثلاثا ، فانه ينفذ ، فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا يمحلل . وزاد البلقيني أخرى تخريجا :
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.