الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤٦١

- ٤٦١ - سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض، قاله ابن جرير الطبري : قال في المهمات : وهو صحيح ماش على القواعد ، كما قال الأصحاب : إن بيع المبيع قبل القبض للبائع يمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع : سابعها : أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم ، نقله الأستوى عن ابن جرير : ثامنها : أن يكون جعالة ، كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدي : تاسعها : أن يكون خلعا : كقولها : صالحتك من كذا على أن تطلتني طلقة : عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد ، كقوله : صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس ، أو طرف : حادى عشرها : أن يكون فداء ، كقوله للحربي : صالحتك من كذا ، على إطلاق هذا الأسير : ذكر هذه الأربعة في المهمات : وقال : أهملها الأصحاب ، وهي واردة عليهم جزما . باب الحوالة في حقيقتها عشرة أوجه أصحها : بيع دين بدين ، جوز للحاجة : وقيل : عين بعين : وقيل : عين بدين : وقيل : ليست بيعا ، بل استيفاء وقرض : وقيل : لا يمحض واحدا ، وإنما الخلاف في المغلب، فان غلب البيع : جرت الأوجه السابقة . فهذه تسعة : والعاشر : ضمان بابراء : باب الضمان قاعدة ماصبح الرهن به : صبح ضمانه ، ومالا فلا : ويستثنى من الثنى : ضمان العهدة ، ورد الأعيان المضمونة : يصح ضمانها ، إلا الرهن بها :
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.