- ٤٦١ -
سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض، قاله ابن جرير الطبري :
قال في المهمات : وهو صحيح ماش على القواعد ، كما قال الأصحاب : إن بيع المبيع قبل القبض للبائع يمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع : سابعها : أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم ، نقله الأستوى عن ابن جرير :
ثامنها : أن يكون جعالة ، كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدي : تاسعها : أن يكون خلعا : كقولها : صالحتك من كذا على أن تطلتني طلقة : عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد ، كقوله : صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس ، أو طرف :
حادى عشرها : أن يكون فداء ، كقوله للحربي : صالحتك من كذا ، على
إطلاق هذا الأسير :
ذكر هذه الأربعة في المهمات : وقال : أهملها الأصحاب ، وهي واردة عليهم
جزما .
باب الحوالة
في حقيقتها عشرة أوجه
أصحها : بيع دين بدين ، جوز للحاجة :
وقيل : عين بعين :
وقيل : عين بدين :
وقيل : ليست بيعا ، بل استيفاء وقرض :
وقيل : لا يمحض واحدا ، وإنما الخلاف في المغلب، فان غلب البيع : جرت الأوجه
السابقة .
فهذه تسعة :
والعاشر : ضمان بابراء :
باب الضمان
قاعدة
ماصبح الرهن به : صبح ضمانه ، ومالا فلا :
ويستثنى من الثنى :
ضمان العهدة ، ورد الأعيان المضمونة : يصح ضمانها ، إلا الرهن بها :
ص ٤٦١