٤٦
1
الاحرام ، ولم نعتد بالمفعول عن الواجب ، وهذا نظير حسن ، لم أر من تفطن له . ومن هنا انجر بنا القول إلى تأدى الفرض بنية النفل ، والأصل عدم إجزائه : وفيه فروع : أتي بالصلاة : معتقدا أن جميع أفعالها سنة :
عطس ، فقال : الحمد لله وبني عليه الفاتحة سلم الأولى على نية الثانية ، ثم بان خلافه ، لم تحسب ، ولا خلاف في كل ذلك . توضأ الشاك احتياطا ، ثم تيقن الحدث لم يجزئه في الأصح . ترك لمعة ، ثم جدد الوضوء ، فانغسلت فيه : لم تجزئه في الأصح . اغتسل بنية الجمعة : لا تجزيه عن الجنابة في الأصح : ترك سجدة ، ثم سجد سجدة للتلاوة ، لا تجزىء عن الفرض في الأصح . ذكر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيها الفرض بنية النفل قال النووى فى شرح الوسيط : ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض والنفل جميعا :
ثم يأتي بشيء من تلك العبادات ، ينوى به النفل ، ويصادف بقاء الفرض عليه : قلت : هذا الضابط منتقص طردا وعكسا ، كما يعرف من الأمثلة السابقة والآتية . من ذلك : جلس للتشهد الأخير ، وهو يظنه الأول ، ثم تذكر أجزأه . نوى الحج ، أو العمرة ، أو الطواف تطوعا ، وعليه الفرض : انصرف إليه ، بلا
خلاف :
تذكر فى القيام ترك سجدة ، وكان جلس بنية الاستراحة : كفاه عن جلوس الركن
في الأصح : أغفل المتطهر لمعة ، وانغسلت بنية التكرار في الثانية والثالثة : أجزأه في الأصح : بخلاف مالو انغسلت في التجديد لأن التجديد طهارة مستقلة ، لم ينو فيه رفع الحدث أصلا ، والثلاث طهارة واحدة ، وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل جميعا . ومقتضى نيته : أن لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع الحدث بالفرض : قام في الصلاة الرباعية إلى ثالثة ، ثم ظن فى نفسه أنه سلم ، وأن الذي يأتى به الآن صلاة نفل : ثم تذكر الحال : قال العلائى : لم أر هذه المسئلة بعينها : والظاهر : أن ذلك يجزيه عن الفرض ، كما في مسئلة التشهد : قال : والمسئلة منقولة عن المالكية ، وفيها عندهم قولان : وكذلك أو سلم من ركعتين سهوا ، ثم قام ، فصلى ركعتين بنية النفل ، هل تتم الصلاة الأولى بذلك ؟ وفيها عندهم قولان . قال : ولا شك أن الاجزاء في هذه أبعد من الأولى :
قلت : المسئلة الثانية منقولة فى الروضة وغيرها : قال في الروضة من زيادته : لو سلم من صلاة ، وأحرم بأخرى ، ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأولى : لم تنعقد الثانية :
وأما
ص ٤٦