الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤٢١

-EYI- الخامس عشر : لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه السادس عشر : لا يكره فيه نافلة بوقت : السابع عشر : يسن الغسل لدخوله، ويشاركه فى ذلك حرم المدينة ، كما صرح به النووي في مناسكه : الثامن عشر : مضاعفة الصلاة فيه : التاسع عشر : مضاعفة السيئات فيهما ، كما تضاعف الحسنات : العشرون : الهم بالسيئة فيه مؤاخذ به ، ولا يؤاخذ به في غيره . القول في أحكام المساجد هي كثيرة جدا ، وقد أفردها الزركشى بالتصنيف، وأنا أسردها هنا ملخصة . فمنها : تحريم المكث فيه على الجنب والحائض ، ودخوله على حائض ، وذي نجاسة يخاف منها التلويث : ومن ثم حرم إدخاله الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره كما في زوائد الروضة والشهادات • وحرم أيضا دلك النعل به ، لأنه تنجيس ، أو تقدير ، ذكره في شرح المهذب في الصلاة . وذكر فيه أيضا : أنه يحرم إدخاله النجاسة ؟ وفي فتاويه : يحرم قتل قملة ونحوها ، وإلقاؤها فيه . وفى الروضة : يحرم البول فيه ، ولوفى إناء : بخلاف القصد فيه . في إناء ، فيكره ولا محرم وفي فتاوى القفال : يمنع من تعليم الصبيان فيه : ومنها : يحرم أخذ شيء من أجزائه ، وحجره وحصاه وترابه وزيته وشمعه ؛ ذكره في شرح المهذب : ومنها : تحريم البصاق فيه ، كما جزم به فى شرح المهذب ، والتحقيق ، والقمولى في الجواهر : وفى المهمات : أن الموجود للأصحاب هو الكراهة ؛ قال كما في شرح المهذب ومن بدره البصاق بصق فى طرف ثوبه من الجانب الأيسر . قال : ويسن لمن رأى بصاقا فيه أن يزيله بدفنه فى تراب المسجد ، فان لم يكن له تراب أخذه بيده ، أو بعود ونحوه ، وأخرجه من المسجد . ومنها : كراهة دخوله من أكل ذا ريح كريهة ، والبيع والشراء فيه وسائر العقود وإن
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.