-21-
قال : إن كان مورثى مات وورثت ماله فهذه زكاته ، فبان : لم يجزه بلا خلاف ، لأنه لم يستند إلى أصل ، بخلاف مسألة الغائب ، لأن الأصل بقاؤه ، وبخلاف البيع :
·
فانه لا يحتاج إلى نية . عقب النية بالمشيئة ، فان نوى التعليق بطلت ؛ أو التبرك فلا أو أطلق . قال في الشامي تبطل ، لأن اللفظ ، وضوع للتعليق .
قال : أصوم غدا إن شاء زيد ، لم يصيح وإن شاء زيد ، أو إن نشطت فكذلك ، لعدم الجزم ، بخلاف مالو قال : ماكنت صحيحا مقيما ، فانه يجزئه : ذكر صور صحت فيها النية مع تردد ، أو تعليق
اشتبه عليه ماء وماء ورد : لا يجتهد : بل يتوضأ بكل مرة ، ويغتفر التردد في النية للضرورة قال الأسنوى : ويندفع التردد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا ، ويغسل شقى وجهه وينوى حينئذ ، ثم يعكس المأخوذ والمغسول .
عليه صلاة من الخمس ، فنسيها فصلي الخمس ؛ ثم تذكرها : قال في شرح المهذب : لم أر فيه نقلا : ويحتمل أن يكون على الوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، ويحتمل أن يقطع بأن لا تجب الإعادة ؛ لأنا أو جبناها عليه ، ففعلها بنية الواجب ، ولا نوجبها ثانيا ، بخلاف مسألة الوضوء ، فانه تبرع به ، ولا يسقط به الفرض . قال : وهذا الاحتمال أظهر . قلت : صرح بالثانى فى البحر .
ونظيره : من صلى منفردا ، ثم أعاد مع جماعة ، ونوى الفرضية ، كما هو المشهور ثم بان فساد الأولى ، فان الثانية تجزيه ، ولا يلزم الإعادة ، صرح به الغزالي في فتاويه . عليه صوم واجب ، لايدرى هل هو من رمضان أو نذر ، أو كفارة ، فنوى صوما واجها ، أجزأه ، كمن نسى صلاة من الخمس ، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة ، نقله في شرح المهذب عن الصيمرى ، وصاحب البيان ؛ وأقرها . وأما التعليق ففيه صور : منها الحج ، بأن يقول مريد الاحرام : إن كان زيد مجرما فقد أحرمت ، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه ، وإلا فلا ولو علقه بمستقبل ، كقوله : إذا أحرم زيد ، أو جاء رأس الشهر فقد أحرمت . فالذى نقله البغوى وآخرون : أنه
لا يصح : وذكر ابن القطان والدارمي والشاشي فيه وجهين : أصحهما لا ينعقد . قال الرافعي . وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام باحرام الغير تجويز هذا ، لأن التعليق موجود في الحالين إلا أن هذا تعليق بمستقبل ، وذاك تعليق بحاضر ، وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما
جميعا
ص ٤١