الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤٠٩

ويرجع إلى العرف أيضا فى موالاة الأذان ، فلا يقطعه اليسير من السكوت والكلام والنوم والإغماء والجنون والردة ، ويقطعه الطويل منها. وقيل : لا يقطعه الطويل أيضا . وقيل : يقطعه اليسير أيضا ، والكلام أولى بالإبطال من السكوت، والنوم أولى به. من الكلام ، والإغماء أولى به من النوم ، والجنون أولى به من الإخاء والردة أولى به من الجنون ، والإقامة أولى به من الأذان : أذاناء وحيث قلنا : لا يقطعه الطويل ، فالمراد : إذا لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول ويرجع إليه أيضا فى، والاة الخطبة والطواف والسعى ؟ قال الإمام : التفريق الكثير ، ما يغلب على الظن تركه الطواف . وفى سنة تعريف اللقطة قال الإمام : فلا يلزم استيعاب السنة ، بل لا يعرف في الليل ولا يسترعب الأيام أيضا على المعتاد ، فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين طرفي النهار ، ثم كل يوم مرة ، ثم كل أسبوع ، ثم كل شهر ، بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول : وأما البيع والنكاح ونحوهما ، فضابط الفصل الطويل فيها : ما أشعر بإعراضه عن القبول . وفى وجه : ما خرج عن مجلس الإيجاب : وفى ثالث : مالا يصلح جوابا للكلام في العادة : وعلى الأول : لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير ، فذكر الرافعى فى البيع والنكاح أنه يضر ، على الأصح ، وذكر فى الطلاق والخاع : أنه لا ينقطع به الاتصال بين الإيجاب. والقبول على الأصح ، ووافقه في الروضة على هذه المواضع : وقال في شرح المهذب فى البيع : ولو تخللت كلمة أجنبية ، بطل العقد ؟ قال ابن السبكي : والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب ، فلم يشترط فيه من الاتصال ، القدر المشترط فى البيع ونحوه ، وأما رد السلام : فحكمه حكم الإيجاب والقبول ؟ وقال الإمام : الاتصال المختبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورها من شخصين ، وقد يحتمل من شخصين مالا يحتمل من واحد ، فلا تضر فيه مكتة تنفس وعي ؟ لكن نقل النووى عن صاحب العدة ، والبيان أنهما حكيا عن المذهب ، أنه لو قال على ألف ، أستغفر الله إلا مائة صبح ، واحتجا بأنه فصل يسير فصار كقوله : على ألف يافلان إلا مائة ،
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.