الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٤٠٣

والنذر التعلق ، مثل : إن شفى الله مريضى ، فله على كذا : قال في شرح المهذب : لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح ، وقال في الروضة : يجوز تقديم الإعتاق، والتصدق على الشفاء ، ورجوع الغائب : وكفارة الظهار : قال الرافعي : التكفير بالمال بعد الظهار ، وقبل العود جائز ، لأن الظهار أحد السببين ، والكفارة منسوبة إليه ، كما أنها منسوبة إلى اليمين ، وفيه وجه . وكفارة القتل : يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرج في الأصح : كما في جزاء الصيد ، ولا يجوز تقديمها على الجرح . ولأبي الطيب بن سلمة فيه احتمال ، تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين : وكفارة اليمين : الأصح : جواز تقديمها بعد اليمين ، قبل الحنث ، لا بالصوم ، ولا إن كان الحنث معصية . وما قدم على وقته من العبادات البدنية أذان الصبح ؛ وفيه أوجه : أصحها : جواز تقديمه من نصف الليل : والثاني : من خروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث ، أو النضف والثالث : من السدس الأخير : والرابع : من سبعه : والخامس : في جميع الليل : ونظيره : غسل العيد : الأصح : جواز تقديمه من نصف الليل ، كأذان الصبيح : . والثاني : في جميع الليل : والثالث : عند السحر : و نظيره أيضا : السحور . فان وقته يدخل بنصف الليل . كذا جزم به الرافعي، في كتاب الأيمان ، والنووى في شرح المهذب ، ولم يحكيا فيه لحلاقا : القول في الإدراك فيه فروع: منها : الجمعة ، تدرك بركعة قطعا : ومنها : الأداء ، يدرك بركعة في الوقت على الأصبح ، والثاني : بتكبيرة : والثالث : بالسلام : ومنها : فضيلة أول الوقت ، وتدرك بأن يشتغل بأسباب الصلاة : كما داخل الوقت .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.