والنذر التعلق ، مثل : إن شفى الله مريضى ، فله على كذا
:
قال في شرح المهذب : لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح ،
وقال في الروضة : يجوز تقديم الإعتاق، والتصدق على الشفاء ، ورجوع الغائب : وكفارة الظهار : قال الرافعي : التكفير بالمال بعد الظهار ، وقبل العود جائز ، لأن الظهار أحد السببين ، والكفارة منسوبة إليه ، كما أنها منسوبة إلى اليمين ، وفيه وجه . وكفارة القتل : يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرج في الأصح : كما في جزاء الصيد ، ولا يجوز تقديمها على الجرح .
ولأبي الطيب بن سلمة فيه احتمال ، تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين : وكفارة اليمين : الأصح : جواز تقديمها بعد اليمين ، قبل الحنث ، لا بالصوم ، ولا إن كان الحنث معصية .
وما قدم على وقته من العبادات البدنية
أذان الصبح ؛ وفيه أوجه : أصحها : جواز تقديمه من نصف الليل : والثاني : من خروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث ، أو النضف والثالث : من السدس الأخير :
والرابع : من سبعه :
والخامس : في
جميع الليل :
ونظيره : غسل العيد : الأصح : جواز تقديمه من نصف الليل ، كأذان الصبيح :
.
والثاني : في جميع الليل :
والثالث : عند السحر :
و نظيره أيضا : السحور . فان وقته يدخل بنصف الليل .
كذا جزم به الرافعي، في كتاب الأيمان ، والنووى في شرح المهذب ، ولم يحكيا فيه
لحلاقا :
القول في الإدراك
فيه فروع:
منها : الجمعة ، تدرك بركعة قطعا :
ومنها : الأداء ، يدرك بركعة في الوقت على الأصبح ،
والثاني : بتكبيرة :
والثالث : بالسلام :
ومنها : فضيلة أول الوقت ، وتدرك بأن يشتغل بأسباب الصلاة : كما داخل
الوقت .
ص ٤٠٣