التاسع
صلاة الجنازة ، لم أر من تعرض لها ؟ والظاهر أنها توصف بالأداء ، وبالقضاء إذا دفن قبلها فصلى على القبر ، لأنها لوكانت حينئذ أداء لم يحرم التأخير إليه وهو حرام ، فدل على أن لها وقتا محدودا ،
رمى :
العاشر
الرمى : إذا ترك رمى يوم تداركه فى باقى الأيام ، وهل هو أداء أو قضاء ؟ فيه قولان: أحدهما : قضاء المجاوزته الوقت المضروب له :
وأظهرهما : أداء ، لأن صحته مؤقتة بوقت محدود ، والقضاء : ليس كذلك . وعلى هذا : لايجوز تداركه ليلا ، ولا قبل الزوال ، لأنه لم يشرع في ذلك الوقت
ويجوز تأخير رمى يوم ويومين ، ليفعله مع ما بعده ، وتقديم اليوم الثاني والثالث مع
اليوم الأول :
ويجب الترتيب بين المتروك ورمى اليوم : وعلى الأول : يكون الأمر بخلاف ذلك :
هكذا فرغ الرافعي .
وجزم في الشرج الصغير بتصحيحه ، أعنى منع التدارك ليلا وقبل الزوال ، وجواز
التقديم والتأخير :
وصحيح النووي : الجواز ليلا ، وقبل الزوال ومنع التقديم، وعدم وجوب الترتيب
إذا تداركه قبل الزوال .
الحادي عشر
كفارة المظاهر تصير قضاء إذا جامع قبل إخراجها ، نص عليه الشافعي . الثاني عشر
زكاة الفطر ، إذا أخرها عن يوم العيد صارت قضاء :
والحاصل : أن ماله وقت محدود ، يوصف بالأداء والقضاء إلا الجمعة ، ومالا فلا ومن هنا علم فساد قول صاحب المعاياة : كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في مسئلة وبهى : ركعتا الطواف لأنها لا تتكرر بخلاف سائر الصلوات لأن ذلك لا يسمى قضاء ، إذ القضاء : إنما يدخل المؤقت، وهاتان الركعتان لا يفوتان أبدا مادام حيا . تعم يتصور قضاؤها في صورة الحج عن الميت . إن علم أيضا ـ أن فعلهما يسمى قضاء
ص ٣٩٧