الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٩٧

التاسع صلاة الجنازة ، لم أر من تعرض لها ؟ والظاهر أنها توصف بالأداء ، وبالقضاء إذا دفن قبلها فصلى على القبر ، لأنها لوكانت حينئذ أداء لم يحرم التأخير إليه وهو حرام ، فدل على أن لها وقتا محدودا ، رمى : العاشر الرمى : إذا ترك رمى يوم تداركه فى باقى الأيام ، وهل هو أداء أو قضاء ؟ فيه قولان: أحدهما : قضاء المجاوزته الوقت المضروب له : وأظهرهما : أداء ، لأن صحته مؤقتة بوقت محدود ، والقضاء : ليس كذلك . وعلى هذا : لايجوز تداركه ليلا ، ولا قبل الزوال ، لأنه لم يشرع في ذلك الوقت ويجوز تأخير رمى يوم ويومين ، ليفعله مع ما بعده ، وتقديم اليوم الثاني والثالث مع اليوم الأول : ويجب الترتيب بين المتروك ورمى اليوم : وعلى الأول : يكون الأمر بخلاف ذلك : هكذا فرغ الرافعي . وجزم في الشرج الصغير بتصحيحه ، أعنى منع التدارك ليلا وقبل الزوال ، وجواز التقديم والتأخير : وصحيح النووي : الجواز ليلا ، وقبل الزوال ومنع التقديم، وعدم وجوب الترتيب إذا تداركه قبل الزوال . الحادي عشر كفارة المظاهر تصير قضاء إذا جامع قبل إخراجها ، نص عليه الشافعي . الثاني عشر زكاة الفطر ، إذا أخرها عن يوم العيد صارت قضاء : والحاصل : أن ماله وقت محدود ، يوصف بالأداء والقضاء إلا الجمعة ، ومالا فلا ومن هنا علم فساد قول صاحب المعاياة : كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في مسئلة وبهى : ركعتا الطواف لأنها لا تتكرر بخلاف سائر الصلوات لأن ذلك لا يسمى قضاء ، إذ القضاء : إنما يدخل المؤقت، وهاتان الركعتان لا يفوتان أبدا مادام حيا . تعم يتصور قضاؤها في صورة الحج عن الميت . إن علم أيضا ـ أن فعلهما يسمى قضاء
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.