-۳۹۱۰
الرابع
القاسم : وفيه قولان ، تردده أيضا بين الحاكم والمشاهد : والأصبح : يكفى واحد .
الخامس
المقوم : ويشترط فيه العدد ، بلا خلاف عندنا ، لأن التقويم شهادة محضة : ومالك
الحقه بالحاكم :
السادس
القائف ، وفيه خلاف ، تردده بين الرواية والشهادة :
والأصح : الاكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية، لأنه منتصب انتصابا عاما ، لإلحاق
النسب :
السابع
المترجم كلام الخصوم للقاضي ، والمذهب : اشتراط العدد فيه :
المسمع ، إذا كان القاضي أصم :
والأصبح اشتراط العدد فيه :
والثاني : غلب جانب الرواية :
الثامن
والثالث : إن كان الخصمان أصمين أيضا : اشترط ، وإلا فلاء
وأما إسماع الخصوم كلام القاضى ، وما يقوله الخصم: فجزم القفال بأنه لاحاجة فيه إلى العدد ، وكأنه اعتبره رواية فقط :
التاسع
المعرف : ذكر الرافعى فى الوكالة فما إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب ، وهو غين معروف أن العبادي قال : لابد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي ، ويثق
هما :
قال : هذه عبارة العبادي ، والذي قاله العراقيون : أنه لابد من إقامة البيئة على أن فلان بن فلان وكله
وقال القاضي أبو سعد فى شرح مختصر العبادي : يمكن أن يكتفي بمعرف واحد إذا كان موثوقا به ، كما ذكر السيخ أبو محمد : أن تعريفه في تحمل الشهادة عليها : يحصل بمعرف واحد ، لأنه إخبار وليس بشهادة ؟
ص ٣٩١