الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٩١

-۳۹۱۰ الرابع القاسم : وفيه قولان ، تردده أيضا بين الحاكم والمشاهد : والأصبح : يكفى واحد . الخامس المقوم : ويشترط فيه العدد ، بلا خلاف عندنا ، لأن التقويم شهادة محضة : ومالك الحقه بالحاكم : السادس القائف ، وفيه خلاف ، تردده بين الرواية والشهادة : والأصح : الاكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية، لأنه منتصب انتصابا عاما ، لإلحاق النسب : السابع المترجم كلام الخصوم للقاضي ، والمذهب : اشتراط العدد فيه : المسمع ، إذا كان القاضي أصم : والأصبح اشتراط العدد فيه : والثاني : غلب جانب الرواية : الثامن والثالث : إن كان الخصمان أصمين أيضا : اشترط ، وإلا فلاء وأما إسماع الخصوم كلام القاضى ، وما يقوله الخصم: فجزم القفال بأنه لاحاجة فيه إلى العدد ، وكأنه اعتبره رواية فقط : التاسع المعرف : ذكر الرافعى فى الوكالة فما إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب ، وهو غين معروف أن العبادي قال : لابد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي ، ويثق هما : قال : هذه عبارة العبادي ، والذي قاله العراقيون : أنه لابد من إقامة البيئة على أن فلان بن فلان وكله وقال القاضي أبو سعد فى شرح مختصر العبادي : يمكن أن يكتفي بمعرف واحد إذا كان موثوقا به ، كما ذكر السيخ أبو محمد : أن تعريفه في تحمل الشهادة عليها : يحصل بمعرف واحد ، لأنه إخبار وليس بشهادة ؟
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.