الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٧٥

- YO- فهذا يباع في الكفارة ، وزكاة الفطر ، ويمنع اسم المسكنة وأما حاجة التعليم : فان كان للكسب كالمؤدب ، والمدرس بأجرة ، فهذه آلته . فلا تباع في الفطرة : كآلة الخياط ، وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم يبع ، ولا يسلبه اسم المسكنة ، لأنها حاجة مهمة : وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب ، ادخاره کتاب طب ليعالج به نفسه ، أو كتاب وعظ ليطالعه ، ويتعظ به. فان كان فى البلد طبيب وواعظ ، فهو مستغن عرب الكتاب ، وإن لم يكن ، فهو محتاج . ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة ؟ قال : فيلبغي أن يضبط ، فيقال : مالا يحتاج إليه في السنة ، فهو مستغن عنه ؟ فيقدر حاجة أثاث البيت ، وثياب البدن بالسنة ، فلاتباع ثياب الشتاء في الصيف ، ولا ثياب الصيف في الشتاء ، والكتب بالثياب أشبه : وقد يكون له من كل كتاب نسختان ، فلا حاجة له إلا إلى إحداهما : خان قال : إحداهما أصح ، والأخرى حسن : قلنا : اكتف بالأصح ، وبع الأخرى : وإن كان له كتابان من علم واحد : أحدهما : مبسوط ، والآخر : وجيز : فان كان مقصوده : الاستفادة ، فليكتف بالمبسوط : وإن كان قصده التدريس : احتاج إليهما : هذا آخر كلام الغزالي : قال النووى : وهو حسن ، الاقواه ( فى كتاب الوعظ ، إنه يكتفى بالواعظ ، فليس كما قال ، لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ ، كانتفاعه في خلوته على حسب إرادته . قلت : وكذا قوله في كتاب الطب : إنه يكتفى بالطبيب ، ينبغي أن يكون محله إذا كان في البلد طبيب متبرع . فان لم يكن إلا بأجرة ، لم يكلف بيع الكتاب والاستئجار عند الحاجة . الموضع الثاني : الحج قال في شرح المهذب : لو كان فقيها ، وله كتب : فهل يلزمه بيعها الحج ؟ ، قال القاضي أبو الطيب : إن لم يكن له بكل كتاب إلا نسخة واحدة ، لم يلزمه : لأنه محتاج إلى كل ذلك ، وإن كان له نسختان ، لزمه بيع إحداهما ، فانه لاحاجة به إليهما . وة ل القاضى حسين : يلازم للفقيه بيع كتبه فى الزاد والراحلة .
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.