- ٣٥٥ -
وأما المال : فان رضى بأقل القيمتين ، فذاك : وله أن محلف مع الذى شهد بالأكثر ويأخذه : ولو شهد بأنه نصاب ، وقوم آخران بدونه ، فلا قطع ؟
ويؤخذ في الغرم بالأقل ، وله مأخذان :
أحدهما - وهو الأظهر - أن الأقل متيقن ، والزائد . شكرك فيه ، فلا يلزم بالشك : والثاني : أن التي شهدت بالأقل ، ربما اطلعت على عيب : :
ومنها : مثل ابن الصلاح عن ملك اليقيم ، أحتيج إلى بيعه : فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون ، فباعه القيم بذلك ، وحكم الحاكم بصحة البيع ، ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ : مائتان : فهل ينقض الحكم ، ويحكم بفساد البيع ؟ . فأجاب - بعد التمهل أياما ، والاستخارة - أنه ينقض الحكم ، لأنه إنما حكم بناء على
البيئة السالمة عن المعارضة بالبينة التي مثلها، وأرجح : وقد بان خلاف ذلك ، وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم ، فهو كما قطع به صاحب المهذب : من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببيئة ، فانتزعت العين منه ؟ ثم أتى صاحب اليد ببينة ، فان الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة، وهذا بخلاف مالورجع الشاهد بعد الحكم ، فانه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم : لأن قول الشاهد متعارض - وليس أحد قوليه بأولى من الآخر اه .
ونازعه في ذلك السبكي في فتاويه ، ومنع النقض : قال : لأن التقويم حدس وتخمين ، ولا يتحقق فيه التعارض : إلا إذا كان في وقت
واحد :
وإن سلمنا المعارضة : فهى معارضة للبيئة المتقدمة ، وليست راجحة عليها ، حتى تكون مثل مسئلة المهذب : وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ؟ : ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح ، فهو كما و وجد دليلان متعارضان في حكم ، ليس لنا أن
ننقضه :
ولا يقال : إن تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم، فيكون موجبا لنقضه . لأنا نقول : ليس كل ما منع الابتداء منع الدوام :
وأيضا : قد يكون ترجيح عند الحاكم أحدهما : فحكم به لرجحانه عنده ؟ وكما أنه لا يقدم على الحكم إلا بمرجخ: لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح ، ولم
يوجد:
وقوله : وقد بان خلافه : ممنوع : لم يين خلافه . بل أكثر مافيه : أن أشكل الأمر علينا ، ولا يلزم من إشكال الأمر علينا : أن نوجب النقض : ثم نبه على أنه لو قامت بينتان متعارضتان ، واحتاج اليتيم إلى البيع .. فالوجه أنه
ص ٣٥٥