الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٤٦

- ٣٤٦ - والأصح الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف ، أنه كالمغصوب ، يعتبر فيه الأكثر من القبض إلى التلف ، والثانى ، يوم القبض ، والثالث ، التلف يوم الخامس عشر إبل الدية إذا فقدت قال في أصل الروضة : والمفهوم من كلام الأصحاب اعتبار قيمتها يوم وجوب التسليم. وقال الروياني : إن وجبت الدية والإبل مفقودة ، اعتبرت قيمتها وم الوجوب وإن وجبت وهي موجودة ، فلم يؤد حتى أعوزت ، وجبت قيمتها يوم الاهواز . وهل تعتبر قيمة . وضع الوجود أو موضع الاعواز، لو كان فيه إبل ؟ وجهان الأصح الثاني · السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد ، ثم جنى عليه آخر ولم يمت : فان كان الثانى جنى بعد الاندمال ، لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته . إن كانت الجناية يقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول ، لأن الجناية الأولى لم تستقر ، وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة 4 وإن مات من الجرحين - وكانت القيمة عند جرح الثانى ناقصة بسبب الأول - كأن جرج ما قيمته عشرة دنانير جراحة ، أرشها دينار ، ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه : الأول : على الأول خمسة دنانير ، وعلى الثانى أربعة ونصف ، لأن الجرحين سريا : وصارا قتلا ، المزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ، قاله ابن سريج : وضعفه الأئمة : بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك ، الثاني : قاله المزنى وأبو إسحاق والقفال ، يلزم كل واحد خمسة : فاو نقصت جناية الأول دينارا والثاني دينارين ، لزم الأول أربعة ونصف ، والثانى خمسة ونصف ، أو نقصت الأولى دينارين والثانية دينارا فعكسه : وضعف بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما . الثالث : يلزم الأول خمسة ونصف والثانى خمسة لأن جناية كل واحد نقصت دينارا هم سرنا ، والأرثن يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.