الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ السترة ، والرقبة في الكفارة، والمبيع بوكالة ، أو نحوها : والمسروق يعتبر فيه حال الشراء والبيع ، والسرقة ، ومكانه قطعا . الموضع الرابع المبيع : إذا تخالفا ؛ وفسخ ، كان تالفا يرجع إلى قيمته : وفي وقت اعتبارها : أقوال ، أو وجوه : أصحها : يوم التلف ، لأن مورد الفسخ : هو العين ، والقيمة بدك عنها ، فاذا فات الأصل تدين النظر في القيمة إلى ذلك الوقت : والمانى : يوم القبض ، لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه ، وما يعرض بعد ذلك من زيادة أو نقصان ، فهو في ملكه : والثالث : أقلهما ، لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشترى، وإن كانت يوم القبض أقل ، فهو يوم دخوله في ضمانه . والرابع : أكثر القيم من القبض إلى التلف ، لأن يده يد ضمان : والخامس : أقلها ، من العقد إلى القبض : الموضع الخامس اطلع في المبيع على عيب، واقتضى الحال الرجوع بالأرش ، وهو جزء من ثمنه ، باعتبار القيمة : وفي اعتبارها طريقان : المذهب : القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض لما تقدم في تعليل الثالث في المسئلة قبله : والثاني : فيه أقوال ؟ أحدها : هذا : والثاني : يوم البيع ، لأن الثمن قابل المبيع يومئذ : والثالث : يوم القبض لما تقدم شبیه قولى ( أقل قيمة ( تبعت فيه عبارة المنهاج ، وظاهرها : اقتضاء اعتبار النقصان الحاصل بين العقد والقبض ، وقد صرح به في الدقائق : قال الأسنوى : وهو غريب ، فانه ليس محكيا في أصوله المبسوطة ، وجها ، فضلا عن اختياره : وعبارة الروضة والشرحين : أقل القيمتين .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.