٣٤٢
السترة ، والرقبة في الكفارة، والمبيع بوكالة ، أو نحوها : والمسروق يعتبر فيه حال الشراء والبيع ، والسرقة ، ومكانه قطعا .
الموضع الرابع
المبيع : إذا تخالفا ؛ وفسخ ، كان تالفا يرجع إلى قيمته :
وفي وقت اعتبارها : أقوال ، أو وجوه :
أصحها : يوم التلف ، لأن مورد الفسخ : هو العين ، والقيمة بدك عنها ، فاذا فات الأصل تدين النظر في القيمة إلى ذلك الوقت :
والمانى : يوم القبض ، لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه ، وما يعرض بعد ذلك من زيادة أو نقصان ، فهو في ملكه : والثالث : أقلهما ، لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشترى، وإن كانت يوم القبض أقل ، فهو يوم دخوله في ضمانه .
والرابع : أكثر القيم من القبض إلى التلف ، لأن يده يد ضمان :
والخامس : أقلها ، من العقد إلى القبض :
الموضع الخامس
اطلع في المبيع على عيب، واقتضى الحال الرجوع بالأرش ، وهو جزء من ثمنه ،
باعتبار القيمة :
وفي اعتبارها طريقان :
المذهب : القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض لما تقدم في تعليل الثالث
في المسئلة قبله : والثاني : فيه أقوال ؟
أحدها : هذا :
والثاني : يوم البيع ، لأن الثمن قابل المبيع يومئذ :
والثالث : يوم القبض لما تقدم
شبیه
قولى ( أقل قيمة ( تبعت فيه عبارة المنهاج ، وظاهرها : اقتضاء اعتبار النقصان الحاصل بين العقد والقبض ، وقد صرح به في الدقائق :
قال الأسنوى : وهو غريب ، فانه ليس محكيا في أصوله المبسوطة ، وجها ، فضلا
عن اختياره :
وعبارة الروضة والشرحين : أقل القيمتين .
ص ٣٤٢