الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٣٧

- - ۳۳۷ - والخامس : يخرجه موزعا على الجميع : والسادس : يخرجه عن أحدهم ، لا بعينه ، والسابع : يقدم الأم على الأب : والثامن : يستويان ، فيخير بينهما ؟ والتاسع : يقدم الابن الكبير على الأبوين ، لأن النص ورد بنفقته ، تتبعها : والفطرة والعاشر : يقدم الأقارب على الزوجة ، لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق، بخلاف القرابة : ولو اجتمع المذكورون فى النفقة ، قدموا على ماذكر ، إلا أن الأم تقدم فيها على الأب ، فى الأصح : لأن النفقة شرعت لسد الخلة ، ودفع الحاجة ، والأم أكثر حاجة ، وأقل حيلة ، والفطرة لم تشرع لدفع ضرر المخرج عنه : بل لتشريفه ، وتطهيره : والأب أحق بهذا ، فانه منسوب إليه ، ويشرف بشرفه : ولو اجتمع في الفطرة اثنان في رتبة : تخير؟ قال الرافعي : ولم يتعرضوا للاقراع ، وله فيه مجال كنظائره ؟ اجتمع على رجل حدود ، فان كانت الله تعالى ، قدم الأخف فالأخف : فيقدم حد الشرب ، ثم جلد الزنا ، ثم قطع السرقة ، أو المحاربة : ثم قتل الردة : وإن كانت لآدمى ، فكذلك : فيقدم حد القذف ، ثم القطع ، ثم القتل . فلو اجتمع مستحق قطع ، أو قتل : قدم من سبقت جنايته : فان جهل ، أو جنى عليهم معا أقرع : وإن اجتمع الصفان ، قدم حد القذف على جلد الزنا ، لأنه حق آدمى ، وقيل : لأنه أخف : وينبني عليها : اجتماع حد الشرب والقذف ، فعلى الأصح : يقدم القذف ، وعلى الثاني : الشرب : ويجريان في اجتماع القطع ، والقتل قصاصا : مع جلد الزنا ، فعلى الأصح : يقدمان عليه : ولو اجتمع قتل القصاص ، والردة ، والزنا قدم القصاص قطعا ؛ وقيل في الزنا : يقتل رجما باذن الولى ، ليتأدى الحقان : ولو اجتمع قتل الزنا ، والردة ، لم يحضرنى فيه نقل : والذي يظهر : أنه يرجم . لأنه يحصل مقصودها ، بخلاف مالو قتل بالسيف ، فانه محصل نقل الردة ، دون الزنا ، ۲۲ - الأشباه والنظائر
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.