-
- ۳۳۷ -
والخامس : يخرجه موزعا على الجميع : والسادس : يخرجه عن أحدهم ، لا بعينه ، والسابع : يقدم الأم على الأب :
والثامن : يستويان ، فيخير بينهما ؟
والتاسع : يقدم الابن الكبير على الأبوين ، لأن النص ورد بنفقته ،
تتبعها :
والفطرة
والعاشر : يقدم الأقارب على الزوجة ، لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق،
بخلاف القرابة :
ولو اجتمع المذكورون فى النفقة ، قدموا على ماذكر ، إلا أن الأم تقدم فيها على الأب ، فى الأصح : لأن النفقة شرعت لسد الخلة ، ودفع الحاجة ، والأم أكثر حاجة ، وأقل حيلة ، والفطرة لم تشرع لدفع ضرر المخرج عنه : بل لتشريفه ، وتطهيره : والأب أحق بهذا ، فانه منسوب إليه ، ويشرف بشرفه :
ولو اجتمع في الفطرة اثنان في رتبة : تخير؟
قال الرافعي : ولم يتعرضوا للاقراع ، وله فيه مجال كنظائره ؟
اجتمع على رجل حدود ، فان كانت الله تعالى ، قدم الأخف فالأخف : فيقدم حد الشرب ، ثم جلد الزنا ، ثم قطع السرقة ، أو المحاربة : ثم قتل الردة : وإن كانت لآدمى ، فكذلك : فيقدم حد القذف ، ثم القطع ، ثم القتل . فلو اجتمع مستحق قطع ، أو قتل : قدم من سبقت جنايته :
فان جهل ، أو جنى عليهم معا أقرع : وإن اجتمع الصفان ، قدم حد القذف على جلد الزنا ، لأنه حق آدمى ، وقيل :
لأنه أخف :
وينبني عليها : اجتماع حد الشرب والقذف ، فعلى الأصح : يقدم القذف ، وعلى
الثاني : الشرب :
ويجريان في اجتماع القطع ، والقتل قصاصا : مع جلد الزنا ،
فعلى الأصح : يقدمان عليه :
ولو اجتمع قتل القصاص ، والردة ، والزنا قدم القصاص قطعا ؛ وقيل في الزنا :
يقتل رجما باذن الولى ، ليتأدى الحقان :
ولو اجتمع قتل الزنا ، والردة ، لم يحضرنى فيه نقل :
والذي يظهر : أنه يرجم . لأنه يحصل مقصودها ، بخلاف مالو قتل بالسيف ، فانه
محصل نقل الردة ، دون الزنا ،
۲۲ - الأشباه والنظائر
ص ٣٣٧