الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣٣١

وأما لغير من هو عليه بالعين ، كأن يشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ، ففيه قولان أظهرهما في الشرحين والمحرر والمنهاج : البطلان ، لأنه لا يقدر على تسليمه : والثانى : يجوز كالاستبدال ، وصححه في الروضة من زوائده : وشرطه على ماقال البغوى ثم الرافعى : أن يقبض كل منهما في مجلس العقد ما انتقل إليه فلوتفرقا قبل قبض أحدهما ، بطل العقد : قال في المطلب : ومقتضى كلام الأكثرين خلافه ، ثم ذكر فيه أن بيع الدين الحال على معسر أو منكر - ولا بينة له عليه - لا يصح جزما : وكما لا يصح بيع الدين ، لا يصح رهنه ولا هبته على الضحيح . ما يجوز فيه الاستبدال ، ومالا يجوز لا يجوز الاستبدال عن دين السلم ، لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دين القرض ، وبدل المتلف مثلا، وقيمته وثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع وبدل الدم . قال الأسنوى : وكذا الدين الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان وكذا زكاة الفطرة إذا كان الفقراء محصورين وغير ذلك : قال : وفي الدين الثابت بالحوالة : نظر يحتمل تخريجه على أنها بيع أم لا، ويحتمل أن ينظر إلى أصله ، وهو المحال به فيعطى حكمه . وحيث جاز الاستبدال ، جاز عن المؤجل حالا، لا عكسه " ثم إن استبدل موافقا في علة الربا ، شرط قبضه في المجلس لا تعيينه في العقد أو غيره شرط تعيينه في المجلس لا في العقد ولا قبضه . قال في المطلب : وعلى هذا فقولهم ، إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض ، محمول على ما بعد الازوم : أما قبله : فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحطم قال الأسنوى : وهذا الذى قاله جيد ، وهو يقتضى إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار المجلس : الخامس لا تجب فيه الزكاة إن كان ماشية ، وعللوه بأن السوم شرطوما في اللمة لا يوصف به ، واستشكله الرافعي : بأن المسلم في اللحم يذكر أنه من راعية أو معلومة ، فكما يثبت في الذمة لحم راعية ، فلتثبت الراعية نفسها . وأجاب القونوي بأن المدعى اتصافه بالسوم المحقق وثبوتها في الذمة سأئمة أمر تقديري, ولا يجب فيه أيضا إن كان معسرا ، لأن شرطه الزهو في ملكه ولم يوجد ، ولا إن كان فين
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.