الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٣١٠

فيه فروع الأول : الرواية ، فاذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب أو أمر من كتب فان قرن بذلك إجازة ؛ جاز الاعتماد عليه والرواية قطعا ؛ وإن تجردت عن الإجازة فكذلك على الصحيح المشهور : ويكفى معرفة خط الكاتب وعدالته ، وقبل لابد من إقامة البينة عليه : الثاني : أصح الوجهين في الروضة والشرح والمنهاج والمحرر ، جواز رواية الحديث اعتمادا على خط محفوظ عنده ، وإن لم يذكر سماعه : الثالث : يجوز اعتماد الراوى على مجماع جزء وجد اسمه مكتوبا فيه : أنه سمعه إذاظن ذلك بالمعاصرة واللقى ونحوهما مما يغلب على الظن وإن لم يتذكر وتوقف فيه القاضى حسين الرابع : عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة مافيها إلى مصنفيها : قال ابن الصلاح : فان وثق بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان وإلا فلا يأتي بصيغة الجزم : وقال الزركشي في جزء له : حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ، الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها : وقال : الكيا الطبري في تعليقه ، من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به . : وقال قوم من أصحاب الحديث : لايجوز ، لأنه لم يسمعه وهذا غلط . وقال ابن عبد السلام : أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها ، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو، واللغة ، والطب وسائر العلوم الحصول الثقة بها وبعد التدليس : اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك ؛ فهو أولى بالخطأ منهم : ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها. وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور : وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار : ومن ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها ، كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس ، انتهى . الخامس : إذا ولى الأمام رجلا كتب له عهدا وأشهد عليه عدلين ، فان لم يشهد ، فهل يازم الناس طاعته ويجوز لهم الاعتماد على الكتاب ؟ خلاف :
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.