الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٩٣

- ۲۹۳ – فان قلنا : يبطل ، فهل هو من حين الاختلاط ، كتلف المرهون ، أو من أصله ، ويكون حدوث الاختلاط دالا على الجهالة فى العقد ، وجهان : حكاها الماوردي: فلو كان مشروطا في بيع ، فاللبائع الخيار فى فسخه على الثاني دون الأول : الثالث عشر : فسيخ الحوالة ، انقطاع من حينه ؟ قاعدة . يغتفر في الفروخ مالا يغتفر في العقود ومن ثم لم يحتج إلى قبول ، وقبلت الفسوخ : التعليقات ، دون العقود : ولم يصح تعليق اختيار من أسلم على أكثر من أربع . لأنه في معنى العقد : ولا فسخه ، لأنه يتضمن اخبار الباقي ، وجاز توكيل الكافر فى طلاق المسلمة ، لافى نكاحها : القول في الصريح، والكناية ، والتعريض قال العلماء : الصريح : اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره ، عند الاطلاق ، ويقابله : الكناية . تنبیه اشهر أن مأخذ الصراحة ، هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستعمال ؟ خلاف ؟ وقال السبكي : الذى أقوله : إنها مراتب ؟ أحدها : ما نكرر قرآنا ، وسنة : مع الشياع عند العلماء والعامة ، فهو صريح قطعا كلفظ الطلاق : الثانية : المنكر غير الشائع ، كلفظ الفراق : والسراح فيه خلاف. الثالثة : الوارد غير الشائع، كالاقتداء ، وفيه خلاف أيضا : الرابعة : وروده دون ورود الثالثة كاللحام . والمشهور : أنه صريح . 6 ولكنه شائع على لسان حملة الشرع ، الخامسة : مالم يرد ، ولم يشع عند العلماء ، ولكنه عند العامة : مثل : حلال الله على حرام : والأصح : أنه كناية . قاعدة الصريح : لا يحتاج إلى نية ، والكناية : لا تلزم الابلية : أما الأول : فيستثنى منه ما فى الروضة وأصلها : أنه لو قصد المكره إيقاع الطلاق : فوجهان
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.