- ۲۹۳ –
فان قلنا : يبطل ، فهل هو من حين الاختلاط ، كتلف المرهون ، أو من أصله ، ويكون حدوث الاختلاط دالا على الجهالة فى العقد ، وجهان : حكاها الماوردي: فلو كان مشروطا في بيع ، فاللبائع الخيار فى فسخه على الثاني دون الأول : الثالث عشر : فسيخ الحوالة ، انقطاع من حينه ؟
قاعدة .
يغتفر في الفروخ مالا يغتفر في العقود
ومن ثم لم يحتج إلى قبول ، وقبلت الفسوخ : التعليقات ، دون العقود : ولم يصح تعليق اختيار من أسلم على أكثر من أربع . لأنه في معنى العقد : ولا فسخه ، لأنه يتضمن اخبار الباقي ، وجاز توكيل الكافر فى طلاق المسلمة ، لافى نكاحها :
القول في الصريح، والكناية ، والتعريض
قال العلماء : الصريح : اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره ، عند الاطلاق ، ويقابله : الكناية .
تنبیه
اشهر أن مأخذ الصراحة ، هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستعمال ؟ خلاف ؟ وقال السبكي : الذى أقوله : إنها مراتب ؟
أحدها : ما نكرر قرآنا ، وسنة : مع الشياع عند العلماء والعامة ، فهو صريح قطعا
كلفظ الطلاق :
الثانية : المنكر غير الشائع ، كلفظ الفراق : والسراح فيه خلاف. الثالثة : الوارد غير الشائع، كالاقتداء ، وفيه خلاف أيضا :
الرابعة : وروده دون ورود الثالثة
كاللحام .
والمشهور : أنه صريح .
6
ولكنه شائع على لسان حملة الشرع ،
الخامسة : مالم يرد ، ولم يشع عند العلماء ، ولكنه عند العامة : مثل : حلال الله على
حرام : والأصح : أنه كناية .
قاعدة
الصريح : لا يحتاج إلى نية ، والكناية : لا تلزم الابلية :
أما الأول : فيستثنى منه ما فى الروضة وأصلها : أنه لو قصد المكره إيقاع الطلاق :
فوجهان
ص ٢٩٣