- YAY -
وجه : أن البائع يقبض من نفسه للمشترى ، فيكون قابضا مقبضا : والمشهور خلافه ، وأنه من ضمان البائع ، كما كان :
قال الامام : واو صح ذلك الوجه لكان من عليه دين حال ، وأحضره إلى مستحقه وامتنع من قبضه ، يقبض من نفسه ، ويصير في يده أمانة ، وتبرأ ذمته : ولم يقل بذلك
العاشرة : لو أعطاه ثوبا ، وقال : بع هذا واستوف حقك من ثمنه ، فهو في يده أمانة : لا يضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه فيه وجهان . قلت : وسئلت عن رجل أذن لزوجته : أن تقترض عليه كل يوم مائة درهم ، تنفقها على نفسها . فهل يصح ذلك فأجبت : نعم : و لمغنى أن بنفس من لاعلم عنده ولا تحقيق أنكره ، لأنه يلزم منه : اتحاد القابض
والمقبض :
تذنيب
يقرب من قاعدة اتحاد القابض والمقبض : مالو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد الزاني نفسه بإذن الإمام ؛ أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن المستحق ، أو وكله في قتل نفسه ، أو جلده في القذف :
والأصح : المنع في صورتى القصاص ، وجاد القذف ، والزنا : والاجزاء في صورة السرقة الحصول الغرض ، وهو التنكيل بذلك ، بخلاف الجلد . لأنه قد لا يؤلم نفسه ، ويوهم الإيلام : فلا يتحقق حصول المقصود .
وبخلاف صورتى القصاص ، قياسا على مسئلة الجلد ، وعلى مسئلة قبض المشترى
المبيع من نفسه باذن البائع ، فانه لا يعتد به :
تقسیم
خامس
قال البلقيني : كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤنتا : كالاجارة ، والمساقاة
والهدنة :
وكل عقد لا يكون كذلك ؛ لا يكون إلا مطلقا . وقد يعرض له التأقيت. حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط : وكالاذن المقيد بالزمان ، في أبوابه وك الوصاية :
ومما لا يقبل التأقيت : الجزية فى الأص صبح ،
.
وما يقبله : لايلاء ، والظهار، والنذر ، واليمين ، ونحوها : انتهى : والحاصل : أن مالا يقبل التأقيت بحال ، ومتى أقت بصل البيع بأنواعه ، والنكاح
والوقف قطعا ، والجزية :
ص ٢٨٢