الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٨٢

- YAY - وجه : أن البائع يقبض من نفسه للمشترى ، فيكون قابضا مقبضا : والمشهور خلافه ، وأنه من ضمان البائع ، كما كان : قال الامام : واو صح ذلك الوجه لكان من عليه دين حال ، وأحضره إلى مستحقه وامتنع من قبضه ، يقبض من نفسه ، ويصير في يده أمانة ، وتبرأ ذمته : ولم يقل بذلك العاشرة : لو أعطاه ثوبا ، وقال : بع هذا واستوف حقك من ثمنه ، فهو في يده أمانة : لا يضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه فيه وجهان . قلت : وسئلت عن رجل أذن لزوجته : أن تقترض عليه كل يوم مائة درهم ، تنفقها على نفسها . فهل يصح ذلك فأجبت : نعم : و لمغنى أن بنفس من لاعلم عنده ولا تحقيق أنكره ، لأنه يلزم منه : اتحاد القابض والمقبض : تذنيب يقرب من قاعدة اتحاد القابض والمقبض : مالو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد الزاني نفسه بإذن الإمام ؛ أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن المستحق ، أو وكله في قتل نفسه ، أو جلده في القذف : والأصح : المنع في صورتى القصاص ، وجاد القذف ، والزنا : والاجزاء في صورة السرقة الحصول الغرض ، وهو التنكيل بذلك ، بخلاف الجلد . لأنه قد لا يؤلم نفسه ، ويوهم الإيلام : فلا يتحقق حصول المقصود . وبخلاف صورتى القصاص ، قياسا على مسئلة الجلد ، وعلى مسئلة قبض المشترى المبيع من نفسه باذن البائع ، فانه لا يعتد به : تقسیم خامس قال البلقيني : كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤنتا : كالاجارة ، والمساقاة والهدنة : وكل عقد لا يكون كذلك ؛ لا يكون إلا مطلقا . وقد يعرض له التأقيت. حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط : وكالاذن المقيد بالزمان ، في أبوابه وك الوصاية : ومما لا يقبل التأقيت : الجزية فى الأص صبح ، . وما يقبله : لايلاء ، والظهار، والنذر ، واليمين ، ونحوها : انتهى : والحاصل : أن مالا يقبل التأقيت بحال ، ومتى أقت بصل البيع بأنواعه ، والنكاح والوقف قطعا ، والجزية :
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.