الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٨٠

ضابط اتحاد الموجب ، واتقابل ممنوع، إلا في صور : الأولى : الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه، وبيع ماله للطفل ، وكذا في الهبة ، والرهن : الثانية : فى تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر ، على الأصح : الثالثة : إذا زوج عبده الصغير بأمته ، على قول الاجبار : الرابعة : الامام الأعظم ، إذا تزوج من لاولى لها ، على وجه ، يجرى في القاضي وابن العم والمعتق : الخامسة : إذا وكله ، وأذن له في البيع من نفسه ، وقدر الثمن ، ونهاه عن الزيادة ، تقى المطلب : يلبغي أن يجوز ، لانتفاء التهمة : فائدة الإيجاب والقبول ، هل هما أصلان فى العقد ، أو الايجاب أصل ، والقبول فرع ؟ . قال ابن السبكي : رأيت في كلام ابن عدلان حكاية خلاف في ذلك ، وبنى عليه بعضهم : ما إذا قال المشترى : يعني . فقال البائع : بعتك . هل ينتقد إن قلنا بالأول صح وإلا فلا ، لأن الفرع لا يتقدم على أصله : ضابط ليس لنا عقد يختص بصيغة ، إلا النكاح ، والسلم ، ؟ ضابط كل إيجاب افتقر إلى القبول ، فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد ، إلا في الوصية ؟ وكل من ثبت له قبول . فات بموته ، إلا الموصى له ، فانه إذا مات قام وارثه فيه مقامه ؟ تقسیم رابع من العقود مالا يشترط فيها القبض ، لا فى صحته ، ولا في لزومه ، ولا استقراره : ومنها : ما يشترط في صحته : ومنها : ما يشترط في لزومه . ومنها : ما يشترط في استقراره : فالأول : النكاح ، لا يشترط قبض المنكوحة : والحوالة : فلو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، فلا رجوع للمحتال : والوكالة ، والوصية :
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.