— YVI -
الأمة ومنع نكاح أختها إذا أسلم على مجوسية تخلفت حتى لنقضى العدة وكذا أربع سواهة ومنع تنجيز الفرقة فيمن تخلفت عن الإسلام أو أسلمت أو ارتدت أو ارتدا معا أو متعاقبا وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة ؛ أو زوجة المعيب أو زوج المعيبة حيث فعل مع العلم وزوال العنت ، وثبوت المسمى ، ووجوب مهر المثل للمفوضة ومنع الفسخ إذا أعسر با صداق بعده ، ومنع الحبس بعده حتى تقبض الصداق وعدم عفو الولى بعده إن قلنا له العفو ، وسقوط المتعة فى قول ووقوع الطلاق المعلق به ، وثبوت السنة والبدعة فيه وكونه تعيينا للمهم طلاقها على وجه ، وثبوت الرجعة والفيئة من الإيلاء ووجوب كفارة اليمين حينئذ ومصير كفارة المظاهر قضاء، ووجوب كفارة الظهار المؤقت في المدة واللعان وسقوط حصانة الفاعل والمفعول به بشرطه ، ووجوب العدة بأقسامها ، وكون الأمة به فراشا ، ومنع تزويجها قبل الاستبراء ، وتحريم لبن ثاربه ووجوب النفقة و السكني للمطلقة بعده ، والحد بأنواعه : في الزنا واللواط وقتل البهيمة فى قول ، ووجوب ثمنها عليه حيلئذ ووجوب التعزير إن كان فى ميتة ، أو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة أو بهيمة أو دبر زوجة بعد أن نهاه الحاكم، وثبوت الإحصان وعدم قطع نكاح الأسيرة بعده على وجه ، وانتقاض عهد الذى إن فعله بمسلمة بشرطه ، وإبطال الإمامة العظمى على وجه والعزل عن القضاء والولاية والوصية والأمانة ورد الشهادة ، وحصول التمرى به مع النية. على وجه ، ووقوع العتق المعلق بالوطء :
قواعد عشرة
الأولى : قال البغوى في فتاويه : حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت النسب ولا الإحصان ولا التحليل ، ولا يوجب مهرا ولاعدة ولا تحريم بالمصاهرة ، ولا
يبطل الإحرام :
قال : وهكذا القول في الذكر المبان:
الثانية : لا فرق في الايلاج بين أن يكون بحرقة أولا، إلا في نقض الوضوء ؟
3
الثالثة : ما ثبت للمحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقى منه قدرها : ولا يشترط تغييب الباقى فى الأصح، وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ، إلا فطر الصائمة في الأصح . الرابعة : قال في الروضة : الواطىء في الدبر كهو في القبل ، إلا فى سبعة ، واضع : التحصين والتحليل والخروج من الفيئة ومن العنة ، ولا يغير إذن البكر على الصحيح وإذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج منها المنى ، وجب إعادة الغسل في الأصح ، وإن كان ذلك في دبرها لم يعد ولا يحل بحال : والقبل : يحل في الزوجة والأمة ؟
ص ٢٧١