الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٣٩

- ۲۳۹ وهي على النصف من الرجل فى الإرث ، والشهادة ، والغرم عند الرجوع ، والدية نفسا ، وجرحا : وفى هبة الوالد في وجه : وفى النفقة على القريب في أحد الوجهين : ولا تلى القضاء ، ولا الوصاية في وجه : وتجبر الأمة على النكاح ، بخلاف العبد فى الأظهر : ولاتجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له ويجبر على تزويج العبد في قول ، ويحرم عليها ولدها من زنا . بخلافه الرجل : ويحل لها نكاح الرقيق مطلقا : وبضعها يقابل بالمهر ، دون الرجل . ويحرم لبنها ، دون لبن الزجل على الصحيح . وتقدم على الرجال فى الحضانة ، والنفقة ، والدعوى ؛ والنفر من مزدلفة إلى منى ، والانصراف من الصلاة : وتؤخر في الفطرة والموقف في الجماعة ، وفى اجتماع الجزائر عند الإمام : وفي اللحد. وتقطع حلمة الرجل بحامتها لا عكسه، وفى حلمتها الدية. وفى حلمته الحكومة على الأصح . وفي استرسال نهدها : الحكومة ، بخلاف الرجل . ولا تباشر استيفاء القصاص : ولا تدخل في القرعة ، على الأصح في الشرح والروضة . ولا تحمل الدية ، ولا ترمى او نظرت في الدار ، في وجه : ولا جهاد علما ، ولا جزية : ولا تقتل في الحرب ، مالم تقاتل . وفي جواز عقد الأمان لما استقلالا ، من غير إدخال رجل في العقد : فيه وجهان في الشرح ، بلا ترجيح ، ولا يسهم لها ، ولا تستحق السلب ، في وجه ؟ ولا تقيم الحد على رقيقها ، في وجه. ويحفر لها في الرجم إن ثبت زناها ببينة ، بخلاف الرجل ، وتجلد جالسة ، والرجل قائما ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ، ولا إذا توجه عليها اليمين ، بل يحضر إليها القاضي فيحلفها ، أو يبعث إليها ذئبه : تنبيه -- في مواضع مهمة ، تقدمت الإشارة إليها منها : تقدم أن لبنها طاهر : وأما ابن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان : وصرح الصيمري في شرح الكفاية بطهارته : وصححه البلقيني وصرح ابن الصباغ بأنه نجس :
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.