الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٣٢

- ۲۳۲ ۰ - الإمام ، وأشار في المطلب إلى تضعيفها ، وثانيا هو طريقة الأكثرين فجمع الرافعي بينهما فلزم منه مالزم. وحمل البلقيني قولهم : إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد على أن المراد بسائر أمواله : القول في أحكام المبعض ه هي أقسام . . الأول : ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف وفى ذلك فروع منها : صحة البيع والشراء، والسلم ، والإجارة ، والرهن ، والهبة، والوقف، وكل تبرع إلا العتق ، والإقرار ، بأن لا يضر المالك : ويقبل فيما يضره فى حقه ، دون سيده ويقضى مما في يده : ومنها : ثبوت خيار المجلس ، والشرط والشفعة : ومنها : صحة خلعها، وفسخ النكاح بالإعسار ، وأن السيد لا يطؤها ولا يجبرها على النكاح ، ولا يقيم عليها الحد : الثنى : ما ألحق فيه بالأرقاء ، بلا خلاف. وفيه فروغ منها : أنه لا تنعقد به الجمعة ، ولا تجب عليه في غير نوبته، ولا يجب عليه الحج ، ولا يسقط حجه حجة الاسلام . ولا ضمان إن لم يكن مهايأة ، أو ضمن في نوبة السيد : ولا يقطع بسرقة مال سيده : ويقطع سارقه : ولا ينكح بلا إذن، وينكح الأمة ولو كان موسرا، نقل الامام الاتفاق عليه كما ذكره في المهمات ولا ينكح الحر مبعضة ولا من ملك بعضها ، أو تملك بعضه ؟ ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت بعتق كلها تحت مبعض ؟ ولا يقتل به الحر ولو كافرا : ولا يكون واليا، ولاوليا ، ولا شاهدا ، ولاخارصا ، ولا قاسما ، ولا مترجما، ولا وصيا، ولا قائفا : ولا يحمل العقل : ولا يكون محصناني الزنا ، ولا فى القذف ولا يجى فى الكفارة، ولا يرث ، ولا يحكم لبعضه ولا يشهدله ، ولا يجب عليه الجهاد : وطلاقه طلقتان ، وعدته اقرءان :
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.