- ۲۳۲ ۰
-
الإمام ، وأشار في المطلب إلى تضعيفها ، وثانيا هو طريقة الأكثرين فجمع الرافعي بينهما
فلزم منه مالزم. وحمل البلقيني قولهم : إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد على أن المراد بسائر أمواله :
القول في أحكام المبعض ه هي أقسام . .
الأول : ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف
وفى ذلك فروع
منها : صحة البيع والشراء، والسلم ، والإجارة ، والرهن ، والهبة، والوقف، وكل تبرع إلا العتق ، والإقرار ، بأن لا يضر المالك :
ويقبل فيما يضره فى حقه ، دون سيده ويقضى مما في يده :
ومنها : ثبوت خيار المجلس ، والشرط والشفعة :
ومنها : صحة خلعها، وفسخ النكاح بالإعسار ، وأن السيد لا يطؤها ولا يجبرها على
النكاح ، ولا يقيم عليها الحد :
الثنى : ما ألحق فيه بالأرقاء ، بلا خلاف.
وفيه فروغ
منها : أنه لا تنعقد به الجمعة ، ولا تجب عليه في غير نوبته، ولا يجب عليه الحج ، ولا يسقط
حجه حجة الاسلام .
ولا ضمان إن لم يكن مهايأة ، أو ضمن في نوبة السيد :
ولا يقطع بسرقة مال سيده : ويقطع سارقه :
ولا ينكح بلا إذن، وينكح الأمة ولو كان موسرا، نقل الامام الاتفاق عليه كما ذكره في المهمات ولا ينكح الحر مبعضة ولا من ملك بعضها ، أو تملك بعضه ؟
ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت بعتق كلها تحت مبعض ؟
ولا يقتل به الحر ولو كافرا :
ولا يكون واليا، ولاوليا ، ولا شاهدا ، ولاخارصا ، ولا قاسما ، ولا مترجما، ولا وصيا، ولا قائفا : ولا يحمل العقل : ولا يكون محصناني الزنا ، ولا فى القذف ولا يجى فى الكفارة، ولا يرث ، ولا يحكم لبعضه ولا يشهدله ، ولا يجب عليه الجهاد : وطلاقه طلقتان ،
وعدته اقرءان :
ص ٢٣٢