الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٢٨

1 - YYA- قوله : وعدة الأمة قرءان ، بقى عليه ذات الأشهر ولها شهر ونصف في الأظهر والثاني : شهران : والثالث : ثلاثة كالحرة : والمترفى عنها ولها شهران وخمسة أيام : قوله : ولا لعان بينها وبين سيدها في أحد القولين وهو الأظهر : قوله : ولا ينفى في الزنا في أحد القولين ، والأظهر أنه ينفى نصف سنة ، وفى قول : سنة ، كالحر : قوله : ويكره على التزويج هو في الأمة كذلك ، وفى العبد قول ، والأظهر أنه لا يجبر سواء كان كبيرا أو صغيرا : قال ابن الرفعة : القياس أن إحرام السيد عن عبده كنزويجه : قوله : ولا يسهم له من الغنيمة ، هذا إن كان فى المقاتلة حر ، فان كانوا كلهم عبيدا فأوجه ، أصحها يقسم بينهم أربعة أخماس ما غنموه كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأى من تسوية وتفضيل : والثانى : يقسم كالغنيمة ، والثالث يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال : قوله : ويأخذ اللقطة ، الأظهر أنه لا يصخ التقاطه ولا يعتد بتعريفه : قوله : ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده ، كذلك ضمانه : هذا ما يتعلق بما ذكره : وبقى عليه أنه لا يؤذن الجماعة ولا يحضرها إلا بإذن سيده ، ذكر الأول في شرح المهذب والثاني : القاضي حسين ، والحر أولى منه في الأذان كما في شرح المهذب . والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كما في الروضة وأصلها ، وللصلاة والصوم : قال في الجواهر : ينبغى صحتها : وللقرب المالية في الذمة . قال فى الكفاية : كضمانه فيتوقف على الإذن . ولا يصح منه بيع ولا غيره من العقود إلا بإذن السيد ولا يكون وكيلا في إيجاب النكاح ولا عاملا في الزكاة ، إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا معينا وهل يعطى حينفذ من سهم العاملين ؟ ؟ وفي استحقاقه : سلب القتيل الذى يقتله، وجهان : أصحهما نعم : وفى قبول الوصية والهبة وتملك المباحات بلا إذن ، وجهان : ولا جزية عليه ولا فطرة عن امرأته ، بل تجب على سيدها إن كانت أمة ونفقته نفقة المعسرين ولا تنكح الأمة إلا بشروط ولا على الحرة ولا تخدم وإن كانت جميلة في الأصح لنقص الرق : فاذا نكحها العبد على الحرة ، ففى استحقاقها السبع والثلاث وجهان : أصبحهما نعم
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.