الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٢٢٢

- ۲۲۲ - قال صاحب البيان : لا يجوز لأنهما إنما يكونان فى الفرائض ، والأصح الجواز : قال العبادي : فلو جمع تقديما ثم بلغ ، لم تلزمه الإعادة . السادس عشر : في كون عمده فى الجنايات عمدا ، قولان الأظهر نعم : ويلبنى على ذلك فروع : منها : وجوب القصاص على شريكه يجرح أو إكراه، ومنها : تغليظ الدية عليه : ومنها : فساد الحج يجماعه ، ووجوب الكفارة والقضاء : ومنها : وجوب الفدية إذا ارتكب باقى المحظورات : ومنها : إذا وطىء أجنبية ، فهو زنا إلا أنه لاحد فيه لعدم التكليف ، وعلى القول الآخر : هو كالواطىء بشبهة ، فيترتب عليه تحريم المصاهرة : الرابع : مافيه خلاف ، والأصح أنه ليس كالبالغ وفيه فروع : الأول : سقوط السلام برده ، كما مر : الثاني : وجوب نية الفرضية فى الصلاة : الأصح : لا يشترط في حقه ، كما صوبه في شرح المهذب : الثالث : قبول روايته ، فيه وجهان ، والأصح : المنع : الرابع ، والخامس : في وصيته ، وتدبيره ، قولان : والأظهر : بطلانهما ء السادس : في منعه من مس المصحف ، وهو محدث: وجهان ، والأصبع : لاء قال الأسنوى : ولم أر تصريحا بتمكينه فى حال الجنابة : والقياس : المنع ، لأنها نادرة وحكمها أغلظ : قلت : صرح النووى بالمسألة فى فتاويه ، وسوى فيه بين الجنابة ، والحدث : قال في الخادم : وفيه نظر ، لأنها لا تتكرر ، فلا يشق ؟ قال : وعلى قياسه : يجوز المكث في المسجد ، وهو بعيد ، إذ لاضرورة . السابع : فى منعه من لبس الحرير : وجهان : أصحهما لا يمنع الثامن : إذا بطل أمان رجال ، لا يبطل أمان الصبيان ، في الأصح : التاسع : هل يجوز أن يلتقط المميز ؟ وجهان : الصحيح : نعم ، كغيره : العاشر : إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا ، خمست : وفى الباقى أوجه : أصحها تقسم بينهم كما يقسم الرضخ ، على ما يقتضيه الرأي ، من تسوية ، وتفضيل ؟ الثاني : يقسم ، كالغنيمة . للفارس : ثلاثة أسهم ، وللراجل : سهم : والثالث : يرضخ لهم منه ؛ ويجعل الباقي لبيت المال : الحادي عشر : فى صحة الأمان منه : وجهان : أصحهما : لا يصح
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.