ومن هذا القبيل أعنى الذى يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا ، لخفائه كون التنحنح مبطلا للصلاة ، أوكون القدر الذى أتى به من الكلام محرما ، أو النوع الذى تناوله مفطرا فالأصح في الصور الثلاث : عدم البطلان .
ولو علم تحريم الطيب ، واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام . فالصحيح
وجوب الفدية لتقصره ، كذا في كتب الشيخين :
فقد يقال : إنه مخالف لمسئلى الصلاة ، والصوم :
ولا يقبل دعوى الجهل ، بثبوت الرد بالعيب . والأخذ بالشفعة من قديم الإسلام ، لاشتهاره وتقبل في ثبوت خيار العتق ، وفى نفى الولد في الأظهر ، لأنه لا يعرفه إلا الخواص :
قاعدة
كل من علم تحريم شيء ، وجهل ما يترتب عليه ، لم يفده ذلك ) كمن علم تحريم الزنا ، والخمر ، وجهل وجوب الحد : يحد بالإتفاق ، لأنه كان.
حقه الامتناع : وكذا لو علم تحريم القتل ، وجهل وجوب القصاص : يجب القصاص :
أو علم تحريم الكلام ، وجهل كونه مبطلا : يبطل :
وتحريم الطيب، وجهل وجوب الفدية : تجب :
فرع
علم بثبوب الخيار ، وقال : لم أعلم أنه على الفور : قالوا : في الرد بالعيب ، والأخذ بالشفعة . يقبل : لأن ذلك ما يخفى . كذا أطلقه الرافعى ، واستدركه النووي : فقال : شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه :
وفى عتق الأمة نقل الرافعى عن الغزالى : أنها لا تقبل : وجزم به فى الحاوى الصغير . لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور ؟ ثم قال الرافعي : ولم أر لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب الأصحاب : نعم : صورها العبادى فى الرقم : بأن تكون قديمة عهد بالاسلام ، وخالطت أهله : فان كانت حديثة عهد ، ولم تخالط أهله ، فقولان :
وفى نفي الولد : سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار ، فيفصل فيه بين قديم الإسلام وقريبه . وأقره النووى فى التصحيح ، ولا ذكر للمسئلة في الروضة وأصلها .
ص ٢٠١