-19-
أحدهما : أن تأخير العبادة عن الوقت ، أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه : والثاني : أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه ، فانما يقع لغلط في الحساب ، أو لخلل في الشهود ، الذين شهدوا بتقديم الهلال :
عنه
والغلط بالتأخير : قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز
•
ثم صورة المسئلة كما قال الرفعى : أن يكون الهلال غم ، فأكملوا ذا القعدة ثلاثين ، ثم قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين أما لو وقع الخلط ، بسبب الحساب : فانه لا يجزئ ، بلا شك ، لتفريطهم ، وسواء تبين لهم ذلك بعد العاشر ، أو فيه ، فى أثناء الوقوف ، أو قبل الزوال : فوتفوا عالمين : كما نقله الرافعي عن عامة الأصحاب، وصححه في شرح المهذب :
ولو أخطأ الاجتهاد في أشهر الحج. فأحرم النفير العام في غير أشهره : ففى انعقاده حجا.
وجهان :
أحدها : نعم
والثاني : لا
، كالخطأ في الوقوف العاشره
والفرق : أنا لو أبطلنا الوقوف فى العاشر ، أبطلناه من أصله ، وفيه إضرار . وأما هنا : فينعقد عمرة ، كذا في شرح المهذب ، بلا ترجيح
ومن فروع هذا القسم ، في غير العبادات : مالو فاضل في الربويات جاهلا، فان العقد يبطل اتفاقا ، فهو من باب ترك المأمورات لأن المماثلة شرط، بل العلم بها أيضا : وكذا لو عقد البيع ، أو غيره على عين يظنها ملكه . فبانت بخلافه ، أو النكاح
على محرم ، أو غيرها من المحرمات جاهلا ، لا يصح .
•
ومن فروع القسم الثاني :
من شرب خمرا جاهلا : فلا حد ، ولا تعزير :
،
ومنها : لو قال : أنت أزنى من فلان ، ولم يصرح فى لفظه نزنى فلان ، لكنه كان ثبت زناه باقرار ، أو بينة . والقائل جاهل ، فليس بقاذف ، بخلاف مالوعلم به، فيكون
قاذفا لهما :
ومنها : الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا ، أو جاهلا ، كالأكل في الصلاة ، والصوم وفعل ماينا في الصلاة : من كلام، وغيره . والجماع فى الصوم ، والاعتكاف ، والإحرام . والخروج من المعتكف ، والعود من قيام الثالثة إلى التشهد : ومن السجود إلى القنوت ، والاقتداء بمحدث ، وذى نجاسة ، وسبق الإمام بركنين ، ومراعاة المزحوم ترتيب نفسه إذا ركع الإمام في الثانية ، وارتكاب محظورات الإحرام ، التي ليست باتلاف ،
ص ١٩٠