الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ١٦٦

-179- وما سلك بالنذر فيه مسلك الحائز : الطواف المنذور ، فانه تجب فيه النية ، كما تجب في النفل ولا تجب في الفرض لشمول نية الحج والعمرة له وهذا المعنى منتف في النقل والنذر ولو نذر صلاة : لم يؤذن لها ، ولا يقيم : ولم يحكوا فيه خلافا وكأن السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد ، وحق المكتوبة على القديم ، وحق الجماعة على رأيه : في الاملاء والثلاثة منتفية في المنذورة على أن صاحب الذخائر قال : إن المندورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا سلك بالمنذور واجب الشرع لكن قال فى شرح المهذب : إنه غلط منه وأن الأصحاب اتفقوا على خلافه وخرج النذر عن الفرض والنفل معا ، في صورة ، وهي : ما إذا نذر القراءة ، فانه تجب نيتها ، كما نقله القمولى فى الجواهر ، مع أن قراءة النفل لانية لها ، وكذا القراءة المفروضة في الصلاة : ة القاعدة الخامسة و هل العبرة بصيغ العقود ، أو بمعانيها ؟ ) خلاف والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : إذا قال : اشتريت منك ثوبا ، صفته كذا ، بهذه الدراهم : فقال : بعتك؛ فرجح الشيخان : أنه ينعقد بيعا ، اعتبارا باللفظ ، والثانى ورجحه السبكي سلما، اعتبارا بالمعنى ومنها : إذا وهب بشرط الثواب، فهل يكون بيغا اعتبار ابالمعنى ، أوهبة اعتبارا باللفظ ؟ الأصبع الأول ومنها : بعتلك بلاثمن ، أولا من لى عليك . فقال : اشتريت وقبضه ، فليس بيعا وفى انعقاده هبة قولاً تعارض اللفظ والمعنى . ومنها : إذا قال : بعتك، ولم يذكر ثمنافان راعينا المعنى انعقدهبة ، أو اللفظ ، فهو بيع فـ رفاسد. ومنها : إذا قال : بعتك : إن شئت ، إن نظرنا إلى المعنى صح، فانه لو لم يشأ لم يشتر ، وهو الأصح ، وإن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل . ومنها : لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم قطعا ، ولا ينعقد بيعا على الأظهر . لاختلال اللفظ ، والثاني : نعم ، نظرا إلى المعنى : ومنها : إذا قال لمن عليه الدين : وهبته منك ، ففي اشتراط القبول : وجهان . أحدهما : يشترط اعتبارا بلفظ الهبة . والثاني : لا ؛ اعتبارا بمعنى الابراء وصححه الرافعي في كتاب الصداق : ومنها : لو صالحه من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة ، صبح وفي اشتراط القبول وجهان :
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.