-101-
تنبیه
يقرب من هذه القاعدة : قاعدة وماحرم فعله : حرم طلبه إلا في مسألتين : الأولى : إذا ادعى دعوة صادقة ، فأنكر الغريم ، فله تحليفه : الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمى ، مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ، لأنه متمكن من لإزالة الكفر بالإسلام ، فاعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام : القاعدة الثامنة والعشرون
و المشغول لا يشغل»
ولهذا أو رهن رهنا بدين ، ثم رهنه بآخر : لم يجز في الجديد : ومن نظائره : لايجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى ، لاشتغاله بالرمى والمبيت : ومنها : لايجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد ؟
واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان : أحدهما : أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه ، فهو إبطال للأول إن صدر من البائع كما لو باع المبيع في زمن الخيار ، أو أجره أو أعتقه : فهو فسخ وإمضاء للأول إن صدر
من المشترى بعد القبض :
الثاني : أن يكون بعد لزومه ، وهو ضربان :
الأول : أن يكون مع غير العاقد الأول ، فان كان فيه إبطال الحق الأول : لغا ، كما طو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن ، أو أجرها مدة تحل الدين قبلها ، وإن لم يكن فيه إبطال للأول صبح ، كما لو أجر داره ثم باعها لآخر ، فانه يصح لأن مورد البيع : العين ، والاجارة المنفعة : وكذا لو زوج أمته ثم باعها : الثاني : أن يكون مع العاقد الأول ، فإن اختلف المورد صح قطعا ، كما لو أجرداره ثم باعها من المستأجر ، صح ولا تنفسخ الإجارة فى الأصح ، بخلاف مالو تزوج بأمة ثم اشتراها فانه يصح ، وينفسخ النكاح ، لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ، فسقط الأضعف بالأقوى ، كذا عللوه :
.
واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الإجارة .
ولو رهنه دارا، ثم أجرها منه : جاز ، ولا يبطل الرهن ، جزم به الرافعي : قال : وهكذا لو أجرها ، ثم رهنها منه : يجوز ، لأن أحدهما ورد على محل غير الآخر فإن الإجارة على المنفعة ، والرهن على الرقبة ، وإن اتحد المورد ، كما لو استأجر زوجته الإرضاع ولده ، فقال العراقيون : لا يجوز ، لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة ، فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق، والأصبح : أنه يجوز، ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع .
ص ١٥١