الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ١٤٢

- 1EY - والثانى ، وهو الأصح صريح ، لأن السؤال معاد في الجواب ، فكأنه قال : طلقها وحيلئذ : لا يقدح كونه صريحا فى حصرهم ألفاظ الضريح في الطلاق ، والفراق ، والسراح : واو قالت : أبنى بألف ، فقال : أبنتك ونوى الزوج الطلاق دونها : فوجهان : أحدهما : لا يقع الطلاق ، لأن كلامه جواب على سؤالها ، فكأن المال معاد في الجواب ، وهى لم يوجد منها القبول : لعدم نية الفراق ، وهو إنما رضى بعوض : وهذا ما صححه الامام : والثاني : أنه يقع رجعيا : ويحمل ذلك على إبتداء خطاب منه ، لأنه مستقل بنفسه ، ورجحه البغوى : ومن فروع القاعدة : مسائل الاقرار كلها ، و إذا قال : لي عندك كذا ؛ فقال : نعم ، أوليس عليك كذا ، فقال : بلى ، أو قال أجل في الصورتين ، فهو إقرار بما سأله عنه : ولو قال : لى عليك مائة ، فقال : إلا درهما، ففى كونه مقرا بما عدا المستثني وجهان : أصحهما : المنع ، لأن الاقرار لا يثبت بالمفهوم ؟ القاعدة الثامنة عشرة و لا ينسب للساكت قول : هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه ، ولهذا لوسكت عن وطع أمته : لا يسقط المهر قطعا ، أو عن قطع عضو منه ، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه ، بلا خلاف ، بخلاف مالو أذن في ذلك : . ولو سكتت الثيب عند الاستئذان فى النكاح : لم يقم مقام الاذن قطعا : ولو علم البائع بوطء المشترى الجارية فى مقدار مدة الخيار : لا يكون إجازة. في الأصح : ولو حمل من مجلس الخيار ، ولم يمنع من الكلام : لم يبطل خياره في الأصح ، وخرج عن القاعدة صور : منها : البكر سكوتها فى النكاح إذن للأب والجد قطعا ، ولسائر العصبة والحاكم في الأصح : ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب ، بعد عرض اليمين عليه ، يجعله كالمنكر الناكل : وترد اليمين على المدعى . ومنها : لونقض بعض أهل الذمة : ولم ينكر الباقون بقول ، ولا فعل ، بل سكتوا انتقض فيهم أيضا :
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.