الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ١٣٦

- ۱۳٦ - صلى الله عليه وسلم ؛ فرده عليه : فقال الرجل : يارسول الله ، قد استعمل غلامی : فقال الخراج بالضمان : : قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ، يعثر منه على عيب دلسه البائع ، ، فيرده ، ويأخذ جميع الثمن : ويفوز بغلته كلها ، لأنه كان في ضمانه . ولو هلك هلك من ماله ، انتهى . وكذا قال الفقهاء : معناه ماخرج من الشيء : من غلة ، ومنفعة ، وعين ، فهو للمشترى عوض ما كان عليه من ضمان الملك ، فانه لو تلف المبيع كان من ضمانه ، فالغلة له ، ليكون الغنم في مقابلة الغرم : وقد ذكروا هنا سؤالين : أحدهما : لو كان الخراج في مقابلة الضمان ؛ لكانت الزوائد قبل القبض للبائع ، ثم العقد ، أو انفسخ ، السكونه من ضمانه ، ولا قائل به : وأجيب : بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك : وبعده به ، وبالضمان معا : واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان ؛ لأنه أظهر عند البائع ، وأقطع لطلبه ، واستبعاده أن الخراج للمشترى : الثاني : لو كانت العلة : الضمان ، لزم أن يكون الزوائد للغاصب ، لأن ضمانه أشد من ضمان غيره : وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب : وأجيب : بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فى ضمان الملك ، وجعل الخراج لمن هو مالكه ، إذا تلف تلف على ملكه ، وهو المشترى، والغاصب لا ملك المغصوب : وبأن الخراج : هو المنافع ، جعلها لمن عليه الضمان : ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب بل إذا أتلفها ، فالخلاف في ضمانها عليه ، فلا يتناول موضع الخلاف : نعم : خرج عن هذا مسئلة ، وهى مالو أعتقت المرأة عبدا : فان ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطأ ، فالعقل على عصبتها ، دونه ، وقد نجيء مثله في بعض العصبات ، يعقل ولا يرث القاعدة الثانية عشرة و الخروج من الخلاف مستحب ) فروعها كثيرة جدا ، لاتكاد تحصى : · فمنها : استحباب الدلك في الطهارة ، واستيعاب الرأس بالمسح ، وغسل المنى بالماء : والترتيب فى قضاء الصلوات ، وترك صلاة الأداء خلف القضاء ، وعكسه ، والقصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل، وتركه فيما دون ذلك ، وللملاح الذي يسافر بأهله وأولاده ، وترك الجمع : وكتابة العبد القوى الكسوب ، ونية الإمامة : واجتناب استقبال القبلة
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.