الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ١٢٤

- تنبیه شرط الشبهة : أن تكون قوية ، والافلا أثر لها ولهذا محد بوطء أمة أباحها السيد ، ولا يراعى خلاف عطاء فى إباحة الجواري الوطء وفى سرقة مباح الأصل ، كالحطب ونحوه : وفى القذف على صورة الشهادة . ولو قتل مسلم ذميا ، فقتله ولى الذمى: قتل به وإن كان موافقا لرأى أبي حنيفة : و من شرب النبيذ عدا ، ولا يراعى خلاف أبى حنيفة . القاعدة السابعة الحر : لا يدخل نحت اليد ولهذا : لو حبس جرا ، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه ، أو بانهدام حائط ونحوه ، لم يضمنه : ولو كان عبدا ضمنه ، ولا يضمن منافعه : مادام فى حبسه ، إذا لم يستوفها ويضمن منافع العبد : واو وطئ حرة بشبهة فأحيلها ، وماتت بالولادة : لم تجب ديتها في الأصح : ولو كانت أمة وجب القيمة . . ولو طاوعته حرة على الزنا ، فلا مهر لها بالاجماع : ولو طاوغته أمة : فلها المهر ، فى رأى لأن الحق للسيد ، فلا يؤثر إسقاطها ، وإن كان الأصح خلافه : واو نام عبد على بعير فقاده ، وأخرجه عن القافلة ، قطع ، أو حر فلا في الأصح . ولو وضع صبيا حرا في مسبعة ، فأكله السبع ؛ فلاضمان في الأصبخ ، بخلاف ما أو كان عبدا ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته ، فالصحيح أن هذه الدعوى عليها، لا على الرجل، لأن الحرة لا تدخل تحت اليده ولو أقام كل بيئة : أنها زوجته ، لم تقدم بينة من هى تحته ، لما ذكرنا ، بل لو أقامه بيلتين على خلية، سقطنا ؟ ولو كان في يد المدبر مال ، فقال : كسبته بعد موت السيد فهو لي، وقال الوارث : بل قبله فهو لى ، صدق المدير بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد ، لأنها تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد ، وثياب الحروما في يده من المال لا يدخل في ضمان الغاصبه لأنها في يد الحر حقيقة، وكذا لو كان صغيرا أو مجنونا على الأصبح :
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.