۹۸
قوادح الاستدلال بالإجماع
۱ - تصوير الاعتراض :
المبحث الثاني
المقصود بهذا الاعتراض
إذا استدل الفقيه على حكم شرعي بدليل من الإجماع . فقال : والدليل على صحة ما ذهبت إليه وحكمت به أن الإجماع قد
انعقد على ذلك .
فيقول المعترض : إن الاستدلال بالإجماع لا يصح، لأن الإجماع ليس
حجة بذاته .
أو يقول : إن الشرع لم يرد بما يثبت حجية الإجماع فلا يعمل به لعدم
الدليل عليه . ويقيم المعترض الأدلة التي يرى أنها تفيد ذلك عنده . ثم يجيب المستدل عن هذا الاعتراض بالجواب من أدلة، وبذكر الأدلة
الدالة على حجية الإجماع (۱) .
٢ - مثال تطبيقي لهذا الاعتراض :
أ ـ قال المستدل : أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي ، وقد دل على ذلك إجماع الصحابة عليه (۲) . وإجماعهم حجة شرعية .
(۱) انظر هذا الاعتراض في الجدل لابن عقيل ۳۸ ، الواضح ١٠٠٦/٣ ، المعونة ٢٠١ . (۲) شرح العقيدة الطحاوية ٥٥٢ ، المغني ۱۰۷/۸ .
ص ٩٨