قوادح الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها — الصفحة ٧٨

۷۸ قوادح الاستدلال بالإجماع المبحث الخامس جواب المستدل ١ - في حالة الاعتراض عليه بالاستفسار في الإجمال : هنا له طريقان : -أ- طريق إجمالي : بمنع الإجمال: فيقول : يلزم ظهوره في أحد المعنيين دفعاً للإجمال، لأنه خلاف الأصل، ويلزم ظهوره فيما قصدته، لأنه يدل على ما أردته باتفاقي معك وما أوردته أنت من المعنى الثاني فأنا أخالفك فيه، فلا يدل عليه البتة، فهو غير ظاهر في المعنى الآخر . وبعض العلماء لم يرتض الجواب به، لأنـه جـواب مـطــرد فـي كـل استفسار، ولا يزيل الإجمال . ب - أن يرجح ظهور اللفظ فيما قصده وذلك بطرق منها : الوضع، أو العرف، أو القرينة . ٢ - في حالة الاعتراض عليه بالاستفسار للغرابة : يجيب المستدل عن الاعتراض في هذه الحالة بأحد جوابين : أ - أن يمنع الغرابة ويدفعها . ب - التسليم بالغرابة ويفسر اللفظ بما يحتمله من اللغة أو المجاز أو المعنى العرفي أو نحو ذلك . ولا يجوز أن يفسر اللفظ بما لا يحتمله عند الجمهور . وقالت طائفة يجوز إذا فهم المراد ، لأن اللغة اصطلاحية وضعية، فله أن
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.