قوادح الاستدلال بالإجماع
من الدين بالضرورة ومقطوعاً بها، ولا مجال للقول بأن النصوص هي التي أفادتها ذلك لكونها ظنية ولا حتمالها النسخ . فيقاس عليه من باب أولى إجماع المجتهدين، ووجه القياس الأولوي يتبين من وجهين :
أنه إذا سلم إجماع العامة فلابد من التسليم بإجماع المجتهدين في ضمن تسليمكم بإجماع العامة، لأن التسليم بالكل تسليم بالجزء .
(1)
- أن المجتهدين معروف أعيانهم مما يسهل معرفة آثارهم بخلاف العامة . - وما دمتم تقولون بإجماع العامة رغم كثرتهم ، فلأن تقولوا بإجماع الخاصة من باب أولى لقلة المجمعين . أ - أننا نرى اتفاق عدد كثير من الكفار يزيد عددهم على عدد المسلمين وهم متفقون على ضلالة يدرك بأدنى فكر بطلانها كاجتماع النصارى واليهود فكيف يمتنع إجماع المسلمين على حكم شرعي بموجب دليل معهم ج أن الإجماع قد وقع من أرباب العلوم المختلفة والفنون المتنوعة في كثير من الأحكام، فيقاس عليهم المجتهدون قياساً أولياً إذ إن لديهم من الدافع الديني على الاتفاق ما ليس لغيرهم (٢) د . وهنا دليل في محل النزاع، وهو الوقوع ، والوقوع دليل على الإمكان وزيادة، فإننا نقطع بأن مجتهدي الصحابة ومن بعدهم أجمعوا على تقديم الدليل القطعي على الدليل المظنون، فبهذا يكون قد وقع الإجماع
الخاص وقد علم ذلك ونقل إلينا (٣)
(١) البرهان ١/ ٦٧٣
(۲) عدة الأصول للطوسي ٧٧/٢ .
(۳) شرح العضد ۲/ ۳۰ ، التقرير والتحبير ٨٢/٣ .
ص ٦٨