قوادح الاستدلال بالإجماع
٦٣
كيف وكتم العلم محرم عند الحاجة إليه فإن كتمه فهو فاسق، فلا
يرجع إلى قوله، ولا عبرة به في إجماع .
٢ - الاستدلال الثاني :
أن اتفاق المجتهدين على حكم قطعي لافائدة له للاكتفاء بقطعية الدليل، والعادة تحيل عدم نقل الدليل القطعي إلينا، وتحيل تواطأ الجمع الكثير على كتمانه وإخفائه وحيث لم ينقل دل على عدمه ..
والعادة تحيل اتفاق المجتهدين على حكم دليله ظني لاختلاف قرائحهم و أنظارهم ولعدم وجود ما يحملهم على هذا الاتفاق كما لا يمكن اتفاقهم على تناول طعام واحد معين في وقت واحد، بل إن تصور إجماعهم على الحكم المظنون بمثابة تصور اجتماعهم في صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل مأكول ومثل ذلك غير ممكن في اطراد العادة (١)
وأجيب بأمور :
•
أ - قد يكون دليل اتفاقهم قطعياً فإن نقل إلينا كذلك فهو من باب تضافر
الأدلة (٢)
ب - إن عدم نقل الدليل القطعي الذي أستند الإجماع إليه لا يدل على عدم وجوده، لأنه لا يجب نقله عادة إذ قد يستغنى عن نقله بحصول الإجماع
(۱) البرهان ٦٧١/١ ، ٦٧٢ ، الإبهاج ۲ / ۲۳۲ ، تيسير التحرير ٢١٦/٣ ، التقرير والتحبير ٨٢/٣، شرح العضد ٣٠/٢ ، الإحكام للآمدي /۱/ ۲۸۳ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧ إرشاد الفحول ٦٨ .
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٥/١٩ .
ص ٦٣