۳۸
قوادح الاستدلال بالإجماع
وأجيب عنه بأمور : أ - أنه غير مانع لدخول الأمم الأخرى فيه .
ب - أنه لم يذكر المجمع عليه وهو ركن من الإجماع .
۱۲ ـ وقيل : اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو كان فعلاً بعد النبي (1)
ونوقش بأمور : أ - أنه يدخل قول الفسقة من المجتهدين في الإجماع . ب ـ أنه يدخل اتفاقهم على فعل المندوب أو ترك المباح في الإجماع،
وتارك المندوب وفاعل المباح لا يعد مخالفاً للإجماع .
۱۳ - وقيل : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر (۲) وأعترض بأمور : أ ـ أنه يدخل قول الفسقة من المجتهدين في الإجماع .
ب - أنه يدخل اتفاقهم على فعل المندوب أو ترك المباح في الإجماع . ١٤ - وقيل : اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان (3)
ورد بأمور : أ - إدخاله قول الفاسق المجتهد في الإجماع .
ب - حصر الإجماع بعد وفاة النبي الله ، وهذا لا يظهر لي لأنه بلغه فإما أن يسكت أو يوافقه فيكون الدليل السنة من الإجماع ولامانع من
(۱) شرح الكوكب المنير ٢١١/٢ .
(۲) بيان المختصر للأصفهاني ٥٢١/١ .
(۳) جمع الجوامع ١٧٦/٢ ، حاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ۲۱۰ .
ص ٣٨