قوادح الاستدال بالإجماع
وحده (۱).
٣٥٥
ج أن الإجماع هنا ظني وهو حجة وخلاف من خالف لا يضر ، لأنه ظني فيمكن وقوع المخالفة له مع كونه حجة كما وقع منهم مخالفة النصوص
الظنية ولا تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة فكذلك هنا (۲)
٣ - الدليل الثالث :
أن عمر رضي الله عنه خالف الإجماع المنعقد قبله فإن أبابكر والصحابة في زمانه على التسوية في القسم وأقره الصحابة، وأيضاً أن عمر خالف الإجماع المنعقد قبله في جلد شارب الخمر ، فكان الإجماع قبله جلده
أربعين، فجلده ثمانين .
وأجيب :
أ - بأن عمر قد خالف في التسوية في القسم في زمن أبي بكر .
ب ـ أن هذه الأمور من باب السياسة الشرعية، وهي تختلف باختلاف الأحوال والأزمان وطبائع الناس، فالإجماع الأول على هذه الأمور لاقتضاء طبيعة الناس ذلك في عهد أبي بكر، وهي تخالف الأحوال
والهيئات في زمن عمر .
(1) الإحكام للآمدي ۳۷۲/۱
(۲) المغني لابن قدامة ٥٣٣/٩ .
ص ٣٥٥