قوادح الاستدلال بالإجماع
١ - الدليل الأول :
المبحث الرابع
ما تعلق به المعترض
٢٨٥
أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة، فإجماع غيره لايكون إجماع كل الأمة، والحجة إنما هي إجماع الكل (۱) . إذ الاعتبار في الإجماع بالاجتهاد لا بالصحبة، ولذا لا يعتد في الإجماع بالصحابي غير المجتهد ()
٢ - الدليل الثاني :
أن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتاواهم، ولهذا ولى عمر شريحاً القضاء وقال له : ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك (٣) ، وقضى شريح على علي رضي الله عنه فرضى بحكمه (٤) ، وخالف كعب بن سور عمر في المرأة الشاكية لزوجها، وولاه قضاء البصرة (٥) ، وسئل أنس عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا (٦) ، وسئل ابن عمر عن فريضة فقال : سلوا سعيداً(۷) وإذا اعتبر لهم قولهم في الفتوى والاجتهاد
(۱) شرح الكوكب المنير ٢٣٢/٢ .
(۲) التمهيد لأبي الخطاب ٢٦٩/٣ .
(۳) سنن البيهقي (۸۷/۱۰) وأخبار القضاة ٢/ ١٨٩ .
(٤) أخبار القضاة ١٩٤/١
(٥) أخبار القضاة ٢٧٥/١ .
(٦) رواه أحمد في الزهد، وانظر طبقات الفقهاء للشيرازي ۸۷ .
ص ٢٨٥