قوادح الاستدلال بالإجماع
٢٨٣
١ - المستدل :
المبحث الثالث
المستدل والمعترض في المسألة
أ - ذهب بعض الحنابلة إلى عدم اعتبار قول التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد قبل إجماع الصحابة إذا خالف إجماعهم وجعلوه رواية أومأ إليها الإمام
أحمد (۱)
ب ـ وذهب بعض الشافعية إلى عدم اعتبار قول التابعي حينئذ (٢) جــ ونسب هذا القول إلى الظاهرية (۳) ، وهو قياس مذهبهم، لأنهم يقصرون الإجماع على إجماع الصحابة كما سبق .
د ونسب هذا لبعض المتكلمين (٤)
٢ - المعترض :
ا ۔ ذهب جماهير العلماء إلى اعتبار قوله حينئذ (٥)
(۱) العدة ورقة ،۱۷۲ ، التمهيد لأبي الخطاب ٢٦٨/٣ ، روضة الناظر ۱۳۹ ، المسودة ٣٣٣ . (۲) التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٨ ، روضة الناظر ١٣٩ .
(۳) إحكام الفصول ۳۹۸/۱ (٤) الإحكام للآمدي ٣٤٥/١ .
(٥) روضة الناظر ۱۳۹ ، شرح الكوكب المنير ۲۳۲/۲ ، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٧ ، إحكام الفصول ۳۹۷ ، بيان المختصر ٥٥٧/١ ، الفقيه والمتفقه ۱ / ۱۷۰ ، الإحكام للآمدي ٣٤٤/١ .
ص ٢٨٣