قوادح الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ قوادح الاستدلال بالإجماع عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده حين أدرك الخلاف (۱) . فثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، والإجماع هنا مظنون وهو حجة، وخلاف من خالف لا يضر ، لأنه ظني فيمكن وقوع المخالفة له مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية، ولا تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة كذا ههنا (۲) فهذا جواب بأن الإجماع حصل قبل الخلاف . ٦ - نكاح المجوسية الحرة : ا - قال المستدل : يحرم نكاح المجوسية الحرة بالإجماع. • ب - قال المعترض: لا إجماع في المسألة فقد خالف أبوثور وأجازه (۳) . ج قال المستدل : خلاف الواحد لا يضر ، ولا يعتبر في الإجماع ويدل لذلك ما يأتي . ثم يدلل على قوله . (۱) رواه ابن أبي شيبة (٤٣٧/٦) كتاب البيوع والأقضية باب في بيع أمهات الأولاد . (٢) المغني ٥٣٣/٩ . (۳) انظر المسألة في المغني ٥٩١/٦ .
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.