۲۳۲
الخمر ثمانين(۱)
قوادح الاستدلال بالإجماع
ب - قال المعترض : هذا إجماع مستند إلى القياس فلا يعتبر . جــ ويكون جواب المستدل : بأنه غير مستند إلى القياس بل هو مستند إلى المصلحة، فإن عمر إنما جلد ثمانين لما فسق الناس وعتوا (۲) .
٣ - لزوم الجعل :
قال المستدل : إذا قال إنسان : من عمل لي كذا فله كذا وكذا، فعمل إنسان ذلك استحق بذلك الجعل فقد وقع على ذلك الإجماع، ولو كان
العمل مجهولاً ، قياساً على العقود الجائزة كالشركة والوكالة (۳) ب ـ قال المعترض : هذا استدلال فاسد ، لأن الإجماع لا يستند إلى القياس، ثم يدلل على ذلك (٤)
جــ ويجيب المستدل : بأن للإجماع مستنداً آخر غير القياس ومن ذلك قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (٥) وقوله : كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون (٦) وقوله : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا (٧) ونحو ذلك من الآيات والأحاديث، فهي بعمومها تشمل الالتزام
بالجعل .
(۱) رواه مالك (١٥٣١) كتاب الأشربة : باب الحد في الخمر وفيه انقطاع، ورواه الدارقطني . (۲) رواه البخاري (٦٦/١٢) كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال .
(۳) انظر المغني ٧٢٢/٥ .
(٤) انظر المحلى ٢٠٤/٨ .
(٥) سورة المائدة، الآية : ١ .
(٦) سورة الصف، الآية : ٣ .
(۷) سورة الإسراء ، الآية : ٣٤ .
ص ٢٣٢