قوادح الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها — الصفحة ٢١١

قوادح الاستدلال بالإجماع ١ - الجواب الأول : المبحث الخامس جواب المستدل ۲۱۱ المنع ، بأن يمنع دعوى المعترض ويقول بصحة بناء الإجماع على أخبار الآحاد ثم يرد أدلة المعترض ويقيم الأدلة على صحة بناء الإجماع على أخبار الآحاد ومن ذلك : أ - أنه لا مانع من استناد الإجماع إلى خبر الآحاد ، لأننا إذا قدرنا وقوع الإجماع مستنداً على خبر الآحاد لا يلزم عنه محال، وهذا معنى الجواز. ب - عموم النصوص الدالة على حجية الإجماع، فهي تشمل بعمومها الإجماع القطعي المستند والإجماع الظني المستند، واشتراط قطعية المستند تخصيص للأدلة من غير مخصص . التي لم تفرق بين ما مستنده آحاد و ما مستنده متواتر جــ أنه قد وقع الإجماع استناداً على أخبار آحاد في حوادث كثيرة من ذلك ما حصل من إجماعهم على تحريم بيع الطعام قبل قبضه استناداً على أخبار الآحاد . وإجماعهم على أن بنت الابن تستحق السدس مع البنت(۱) استناداً لقول ابن مسعود لأقضين فيها بقضاء رسول الله للابنة النصف ولبنت (١) المغني ١٢٣/٦
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.