قوادح الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها — الصفحة ١٩٩

قوادح الاستدلال بالإجماع ۱۹۹ ١ - الجواب الأول : المبحث الخامس جواب المستدل باختيار جواز كون مستند الإجماع ظنياً ويترتب عليه أمران : الأول : رد أدلة من اشترط في مستند الإجماع كونه قطعياً . الثاني : إقامة الأدلة على اختياره ومن ذلك . أ - أنه لا مانع من استناد الإجماع على الدليل الظني، فهو من باب تضافر الأدلة، كما يثبت بالقرآن في آيات متعددة الحكم الشرعي كوجوب الصلاة، وحيث لا مانع من ذلك فهو جائز . ب ـ أنه قد وقع على كثير من الأحكام الظنية الإجماع، فيجب اتباع الإجماع لعموم النصوص الواردة في حجية الإجماع . جـ ـ إجماع الصحابة، فقد أجمعوا على تجويز وقوع الإجماع عن أدلة ظنية ، واستندوا في إجماعهم هذا إلى أدلة حجية الإجماع وهي قطعية . ٢ - الجواب الثاني : أن يقيم الأدلة على أن مستند الإجماع قطعي لا ظني فما ورد إليه احتمالات غیر بین زیف هذه الاحتمالات . والمختلف فيه يقيم الأدلة القطعية على صحته . أو يبين أن مستند الإجماع عدة أدلة ظنية تضافرت فأفادت القطعية .
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.