قوادح الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها — الصفحة ١٤٥

قوادح الاستدلال بالإجماع ١٣ - الدليل الثالث عشر : ١٤٥ أنه قد ثبت في كل عصر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على القطع بتخطئة المخالف للإجماع، وشددوا النكير عليه، وعدوا ذلك مروقا من الدين، وما حملهم على ذلك إلا وجود مستند قاطع دل على تخطئة المخالف ووجوب اتباع الإجماع (۱) وأيضاً أنهم اتفقوا على تقديم الدليل القاطع على الدليل المظنون، ومع ذلك قدموا الإجماع على الكتاب والسنة القاطعين، فدل ذلك على أن الإجماع دليل قطعي يقدم على الكتاب والسنة لديهم . وقد اعترض عليه باعتراضات أهمها : الاعتراض الأول : أن هذا إثبات للإجماع بالإجماع فهو استدلال بمحل النزاع، وهذا لا يصح . وأجيب : بأن الاستدلال إنما هو بالعادة، فإن العادة جارية على أن الإجماع من العدد الكثير لا يكون إلا بسبب قوي (٢) الاعتراض الثاني : أن اليهود أجمعوا على أن لانبي بعد موسى، والفلاسفة أجمعوا على قدم العالم والنصارى أجمعوا على الوهية عيسى، وهذه الاتفاقات لم تستند إلى دليل قاطع، بل هي معلومة البطلان، والعادة لم تحلها وهم جمع غفير (۳) (۱) البرهان ٦۸۱/۱ . وانظر حجية الإجماع في الشريعة الإسلامية ص ١٤٧ . (۲) شرح العضد ۳۱/۲ (۳) التقرير والتحبير ٣ / ٨٤ .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.